طنجة.. البام والأحرار يقطعان الطريق على المتربصين وينهيان جدل التفويضات

نفض عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، أخيرا الغبار عن موضوع الخلافات داخل الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة ،و التي تم الترويج لها مؤخرا بكثرة، خاصة بين أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار وعمدة المدينة المنتمي للأصالة والمعاصرة.

عمدة طنجة، الذي صمت كثيرا، وتغاضى عن التعليق عن مثل هذه الأخبار، اختار هذه المرة، المسلك الإداري ليجيب كل المشككين في قدرته على خلق التوازن وجو من العمل المريح داخل أغلبيته بالحسم في أخر ملف للتفويضات، الذي كثر عنه الحديث وسط الرأي العام المحلي بطنجة.

وحسب قرار لرئيس مجلس المدينة، الصادر الثلاثاء الماضي، فقد ارتأت الأغلبية عن تفوض لعبدالنبي مورو، النائب الخامس للرئيس، والمتشبع بخبرة كبيرة وطويلة،  تزيد عن 15 سنة في تدبير الشأن العام،  عددا من الملفات الهامة والرئبسية في العملية التنموية بالمدينة.

هذا وفوض ليموري لنائبه عبدالنبي مورو، ملفات الأشغال والمناطق الخضراء، والفضاءات العمومية، والشواطئ والأودية، بالإضافة إلى قطاع الإنارة العمومية والماء العمومي بجماعة طنجة.

وقد تم تعميم هذا القرار على مجموعة من المؤسسات والمصالح الإدارية، بما فيها المقاطعات الأربعة بالمدينة.