الدفوف: التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات تأكيد للشفافية والحكامة

أبرز، النائب البرلماني عن دائرة طنجة- أصيلة، عادل الدفوف، أن الحكومـــة يجب أن تكون مواكبة دائما لكون تنزيل التنمية بالشكل المطلوب، يستوجب التفاعل مع تقارير التقييم والمراقبة للمؤسسات الوطنية المعنية بتقييم ومراقبة السياسات العمومية، والعمل على تجاوز النواقص والتعثرات والثغرات والاختلالات المثبتة في هذه التقارير.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث في كلمة ألقاها برحاب مجلس النواب، بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020، يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022، (اعتبر) أن التعامل مع هذه التقارير كفيل بالإسهام في خلق جيل جديد من الإصلاحات على أساس قيم الديمقراطية، وتحقيق طفرة في مجال الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، وامتلاك رؤية وتصور للمساهمة في توفير شروط قفزة اجتماعية عنوانها العريض “إقلاع اقتصادي للبلاد وحماية اجتماعية للجميع.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن التفاعل مع التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات هو ترسيخ لمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة في سياق إقران المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير الخدمة العمومية، والتخلص من البيئة التي تعشش فيها الانزلاقات والاعتداء على المال العال.

بالمقابل، ألمح الدفوف مستندا على تقرير المجلس المذكور، إلى استمرار هشاشة بلادنا تجاه التغيرات المناخية، وعجز الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية في تحقيق أهدافها المسطرة، مع صعوبة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح وإنتاج السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة، بالإضافة إلى ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسة الجدوى ومحدودية التنسيق وغياب الدقة في برمجة الاعتمادات واللجوء إلى تحويل الاعتمادات بدون الاحتكام لمنطق التدبير المرتكز على النتائج، والوضعية الصعبة لمنظومة التقاعد.