سابقة.. اليورو يتساوى مع الدولار.. ما هي أسباب هبوط العملة الأوروبية؟
متابعة
بعد أربعة أيام من الإضطراب، تساوت قيمة الدولار مقابل اليورو، أي أن واحد دولار يقابله واحد يورو، بعد أن حافظ اليورو على ارتفاعه مقابل الدولار لأكر من 22 سنة، و من المرتقب أن ينخفض إلى 0.95 دولار في الأيام القادمة حسب تقدير الخبراء، فماذا يعني كل هذا؟
يعتقد بعض المتابعين أن قيمة الدولار هي التي ارتفعت، و البعض الآخر يرى أن قيمة اليورو هي التي تدهورت، لكن الحقيقة هي أن كلا الإعتقادين صحيح، و لعديد الأسباب، بعضها إرادي، و البعض الآخر غير إرادي.
بالنسبة للدولار، فقد إرتفع بنسبة 1.2% منذ الرفع الأخير بنسبة الفائدة عليه من قبل البنك المركزي FED، و هو أمر متوقع، حيث أن الرفع قد شكل تقلصا (يسبقه إنطباع بذلك) في الكتلة المالية للدولار، و بالنظر لقانون العرض و الطلب، فإن ارتفاع قيمته أمر متوقع.
أما الدافع إلى رفع نسب الفائدة، فهو رغبة البنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي بلغ حاليا حوالي 8.6%، و هو رقم كبير لم يسجل من أكثر من ثلاثة عقود، و لكنه قرار محفوف بالمخاطر، فرفع الفائدة سيسبب حتما تراجعا في الإستثمار و الإستهلاك و بالتالي إثقالا في دورة العجلة الإقتصادية، الأمر الذي قد يصل إلى التسبب في كساد إقتصادي، أو أسوء من ذلك، حدوث ركود تضخمي.
أما بالنسبة لليورو، فقد سجل في الأيام الأربعة الأخيرة انخفاضا بنسبة 1.5%، و ذلك منذ إعلان روسيا نية إغلاق أنبوب سيل الشمال 1 الغازي NORDSTREAM 1 لمدة 10 أيام من أجل الصيانة، حسب تصريحات شركة Gazprom الروسية، مما سبب مخاوف كبيرة لدى الإقتصاديين و المستثمرين في أوروبا، الأمر الذي انعكس على قيمة شراء و بيع السندات الحكومية بها.
هنالك فرضية أخرى، قد تكون صحيحة لكن لم يتم الإعلان عنها، و هي إحتمالية تخفيض اليورو من طرف البنوك الأوروبية، و هنا لا نتحدث عن البنك الأوروبي المركزي، بل عن البنوك الحكومية، و ذلك عن طريق تحديد قيمة منخفضة لبيع السندات، فالدولار هو العملة العالمية أو كما تسمى World Exchange reserve.
ورفع الفائدة عليه سيجعل رؤوس الأموال تتجه من كل أنحاء العالم نحو البنوك الأمريكية، من أجل سداد الديون المترتبة على الأطراف و الدول المدينة، بما في ذلك المدينين الأوربيين، أي أننا سنشهد هجرة لرأس المال منها، فإذا تم تعويم قيمة اليورو Euro devaluation، فسيجعله هذا أكثر تنافسية، مما قد يعرقل هجرة رؤوس الأموال و الإستثمارات خارج أوروبا.
كما أن هذه الخطوة قد تمكن الإتحاد الأوروبي من إقرار زيادات في الأجور للأطراف و التنظيمات التي تقود إحتجاجات في عديد الدول الأوروبية، أي أن زيادات في الأجور يرافقها تخفيض في قيمة العملة، ستكون بلا أثر و بلا تبعات سلبية على المدى القصير.
