عملية تدبير المخزون الإستراتيجي الوطني للأدوية تثير حفيظة صيادلة مغاربة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستعمل، كإجراء وقائي، على تكوين وتأمين المخزون الإستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، وذلك في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

في المقابل، قال الصيادلة إن الوزارة لم تتواصل معهم بهذا الخصوص. وأورد محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “الغريب أن الرسالة غير موجهة إلى الفيدرالية والمجالس المهنية للصيادلة، وغير معروف هل الأمر يتعلق بالمستشفيات فقط أم حتى الصيدليات”.

وأكد حواشي أنه “في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بالصيادلة فمسألة تخزين الأدوية لفترة من الزمن تطرح إكراهات مادية وجغرافية”، مشددا على ضرورة التواصل مع الصيادلة؛ “لأنه حتى إذا كانت المستشفيات هي المعنية بالموضوع فيجب الانتباه إلى وجود أماكن تغيب فيها، ويبقى الصيدلاني صلة الوصل الوحيدة مع المواطن، وبالتالي كيف سيضمن الأخير الوصول للدواء؟”.

وأردف المتحدث ذاته: “لمواكبة ورش التغطية الصحية يجب أن تدخل الوزارة في حوار مع الصيدلاني لمواكبة الطلب المتزايد على الأدوية”، مؤكدا أن “تخزين الأدوية يتطلب ميزانية كبيرة للتمكن من الإبقاء على مخزون صحي، وبالتالي يجب أن يكون هناك عقد برنامج يلزم الصيدلي بالأمر أو مرسوم وزاري في هذا الصدد”.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون، وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية، مع تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص، والتغطية المستمرة للمرضى. وسيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الإستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته؛ فيما ستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.

وأشار البلاغ إلى أن نفاد مخزون الأدوية والمنتجات الصحية، وتوترات الإمداد، لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع؛ “وللتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترا، نظرًا للوضع الدولي غير الملائم”، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى التعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الإستراتيجي الوطني، وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.