الإتحاد الأوروبي يرفض نشر عناصر (فرونتكس) على الحدود بين سبتة ومليلية المحتلتين

رفض الاتحاد الأوروبي نشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، التابعة له، على الحدود بين سبتة ومليلية المحتلتين وإقليمي الناظور وتطوان، وفق ما جاء في جواب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون عن أسئلة مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، لاسيما المنتمين إلى إقليم كتالونيا في إسبانيا.

وقالت يوهانسون إنه “وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الاتحاد الأوروبي 2019/1896 بشأن الحدود الأوروبية وخفر السواحل، يجوز للدولة العضو المتضررة فقط أن تطلب من وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) إطلاق عملية مشتركة على حدودها الخارجية”.

وأشارت المفوضة ذاتها إلى أنه “إذا كان وجود عناصر هذه الوكالة مطلوباً في سبتة ومليلية أو التدخل السريع على حدودهما، أو أي إجراء ذي صلة بـ’فرونتكس’، فيجب على حكومة بيدرو سانشيز المركزية أن تطلب ذلك، قبل أن يعمل المدير التنفيذي للوكالة على تقييم هذا الطلب والموافقة عليه أو رفضه”.

وعبّر المتقدّمون بالسؤال إلى الاتحاد الأوروبي: أنطوني كومين وكارليس بويجديمونت وكلارا بونساتي، وهم برلمانيون كتالونيون، ومعهم مجموعة من المسؤولين والمنتخبين في المدينتين المحتلتين، في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في إدراج الثغرين ضمن نطاق حماية وكالة “فرونتكس” ما سيعزّز، حسبهم، اعتبار حدود سبتة ومليلية الجنوبية “حدوداً خارجية للاتحاد الأوروبي”.

وطُرح هذا المطلب لأول مرّة في ماي من العام الماضي (2021) من طرف حزب “فوكس” الإسباني اليميني المتطرف، عقب محاولة آلاف المهاجرين غير النظاميين الدخول إلى سبتة المحتلة، غير أنه وُوجه برفض بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

ولا يُعد تحدي الهجرة غير النظامية سبباً رئيسياً لطلب حماية المدينتين المحتلتين من طرف وكالة “فرونتكس”، إذ سبق لمجموعة من السياسيين والمسؤولين الإسبان أن عبّروا صراحة عن تخوّفهم من مطالبة المغرب باسترجاع الثغرين اللذين يعتبرهما محتلين، وهو ما دفع حزبي “الشعبي” و”فوكس” في وقت سابق إلى المطالبة بدمج سبتة ومليلية المحتلتين في حلف الشمال الأطلسي (الناتو).

والأسبوع الماضي، أعلن إدواردو دي كاسترو، رئيس حكومة مليلية المحتلة، تخصيص مبلغ 90 ألف أورو لتجهيز مكتب سيكون، حسبه، بمثابة مقر خاص للمدينة في بروكسل، ضمن نطاق التمثيلية الدائمة لإسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن إحداث هذا المكتب سيشكّل “نقطة حاسمة بالنسبة لمستقبل المدينة” التي يعتبرها “الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.