مسؤول: الحكومة تقرر دعم المستثمرين بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2022

أكد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التزام الحكومة بتقديم منح للمستثمرين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022؛ وذلك في معرض أجوبته على استفسارات النواب البرلمانيين، أمس الثلاثاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وكشفت مصادر مطلعة حضرت اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية برر هذا الإجراء بضرورة تشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة لاحظت أن عددا من المستثمرين أصبحوا مترددين وينتظرون دخول القانون الإطار حيز التنفيذ.

وأفاد جازولي بأن المستثمرين الذين أبرموا مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2022 اتفاقية استثمار يمكنهم الاستفادة حسب الحالة من منح مشتركة للاستثمار ومنح قطاعية، فضلا عن المنح الترابية المخصصة للاستثمارات المنجزة في الأقاليم والعمالات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

وأشار جازولي إلى أن الحكومة أرادت من خلال هذا الإجراء تشجيع المستثمرين، بعدما تبين أن عددا منهم أجلوا مشاريعهم إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ من أجل الاستفادة من الامتيازات والمنح التي يتضمنها.
كما تعهد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بدعم المغاربة والأجانب الذين ينجزون استثمارات ممولة بعملات أجنبية، وتوفير الظروف الملائمة لهم.