طنجة.. ملتقى علمي لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية
متابعة
قال وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الأربعاء بطنجة؛ أن المغرب خطى خطوات هامة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
وأبرز وهبي في افتتاح “الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية”؛ ان الخطوات التي قامت بها المملكة؛ تمخض عنها مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
واعتبر وزير العدل؛ ان مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني قد نجحـت في مراكمـة خبـرة هامـة كل في مجـال اختصاصهـا؛ مضيفا ان تعزيز هذه المكتسبات يقتضي الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسـماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها عاملنا اليوم.
وابرز الوزير؛ ان الهـدف مـن تنظيـم مثـل هـذه الملتقيات هـو توسـيع المجال لدعـم آليـات التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات الفضلى بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة سـواء في مجـال المناهج التعليميـة ومعاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، ورفـع تصنيفـات المجلات العلميـة المتخصصة بغيـة الوصـول لمخرجات تسـهم في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي لهـم.
وتابع؛ ان انعقـاد هـذا الملتقى العلمـي الأول دعـوة لـكل المعنيين بالمجال القانوني والقضـائي والأمني والـذي يشـمل مـدراء المعاهد القضائيـة العربيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة وكل المعنيين بمجـال الدراسـات والبحـوث مـن القضـاة والأساتذة الأكاديميين بهـذا المجال، للتباحـث والحـوار حـول سـبل التنسـيق في المجالات التعليميـة والبحثيـة بيـن معاهـد القضـاء والكليـات الأمنية وكليـات الحقـوق.
وينظم هذا الملتقى العلمي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس؛ بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
وتعرف هذه الدورة مشاركة عدد من وزراء العدل العرب والقضاة ومسؤولي المراكز الأمنية الدولية ، كمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى مجلس التعاون الخليجي، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب، والجامعة الأمريكية في دبي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وغيرها من المؤسسات العربية والدولية.
وسيعرف الملتقى مناقشة عدد من المحاور، والتي تهم الإطار التنظيمي والهيكلي للمعاهد القضائية والأمنية، والمناهج العلمية المعتمدة في المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية بالعالم العربي على ضوء التجارب، وا ليات التنسيق بين المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية بالعالم العربي، ورؤى استشرافية لتعزيز التعاون والتنسيق بين المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية بالعالم العربي.
