قاضية التحقيق تأمر بالحجز على اموال وممتلكات البرلماني “السيمو”
متابعة
قررت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطبيق مسطرة الحجز على جميع اموال وممتلكات النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار – رئيس جماعة القصر الكبير، محمد سيمو
وشمل الحجز الراتب الشهري للبرلماني السيمو، باستثناء جزء منه يمثل مصدره الشرعي.
وقدم البرلماني السيمو ومستشاروه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤس السيمو للمجلس الجماعي للقصر الكبير.
ومن الشكايات المرفوعة أمام القضاء ضد البرلماني السيمو ومن معه، شكوى تتعلق باستفادة أحد المستشارين الجماعيين من صفقة متفق عليها مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية.
وقد تم التحقيق مع البرلماني السيمو ومستشاريه في حالة سراح مؤقت.
وفي سياق متصل، اصدر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وتشير المعطيات التي نشرتها يومية “الاخبار” يومه الاثنين، أن هناك لائحة سوداء تضم 24 برلمانيا توصلت بها النيابة العامة، إذ كشفت أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
