طنجة.. مورو يفتتح ورشة عمل دولية لتعزيز حماية الأطفال في وضعية صعبة

افتتح عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بطنجة، إلى جانب  Aurora Diaz-RATO REVUELTA، القنصل العام لمملكة إسبانيا بطنجة، و Fatou BA، مديرة حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل، عن وزارة الأسرة والتضامن بالسنغال، والسيد مصطفى الوقفاوي الراوي، منسق الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ورشة العمل التي تمحورت حول “ما هي الحلول لحماية الطفولة في وضعية صعبة؟”

وتندرج هذه الورشة في إطار الشراكة الثلاثية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحكومة الأندلس بإسبانيا ودولة السينغال في إطار انفتاح الجهة على محيطها الإفريقي والأوروبي، حيث انخرط مجلس الجهة، بدعم من حكومة الأندلس، عبر الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، من أجل مصاحبة مركز دعم الطفولة بالسينغال (CAPE) لوضع نموذج معياري لرعاية الأطفال في وضعية صعبة، كمشروع طموح يتوخى منه جعل مركز الأطفال GINNDI بالعاصمة داكار مشروعا نموذجيا تحت وصاية وزارة التضامن والأسرة بدولة السينغال.

وتضمنت الورشة محورين، الأول في موضوع “النصوص والقوانين التي تنظم مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسياسية والعمومية المعتمدة في حماية الطفولة”، والثاني في موضوع ” المقاربة المعتمدة في تحمل الأطفال في وضعية صعبة”، بحضور فاعلين حكوميين ومؤسساتيين من المغرب وإسبانيا والسينغال، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني.

وفي كلمة له بالمناسبة ، نوه عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتعزيز التعاون بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحكومة الأندلس وجمهورية السنغال.

وشكر مورو الشركاء السينغاليين على حسن استقبال مندوبي مجلس الجهة، خلال زيارتين للعاصمة داكار، من أجل الوقوف عن كثب على التجربة السينغالية الرائدة في معالجة موضوع الطفولة في وضعية صعبة ونوه بأهمية هذه الورشة الهامة بالنسبة للمؤسسات الوطنية الرسمية و المجتمع المدني.

وحرص مجلس الجهة، مع شركائه، على إرساء برنامج للتعاون الثلاثي النموذجي بهدف المساهمة في حماية الأطفال في وضعية صعبة في الجهة وفي السينغال.

واعتبر  مورو الندوة، مناسبة لتبادل الأفكار والمعارف حول السبل الفعالة للنهوض بحقوق الأطفال الذي يعانون من وضعية صعبة على جميع المستويات، مع استحضار تقدم القوانين والنصوص المنظمة لتحسين وضعة هذه الفئة، وكذلك لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان الثلاثة في احتضان الأطفال في وضعية صعبة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والعالمية.