طنجة.. العيدوني تشرف على تأطير دورة تكوينية لفائدة طلبة السنة الثانية لسلك الماستر

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية، بشعبة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، دورة تكوينية تحت عنوان “منهجية البحث القانوني في سلك الماستر” لفائدة طلبة السنة الثانية.

الدورة التي نظمت  يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة في مجال البحث القانوني وتمكينهم من المهارات اللازمة لإعداد بحوث قانونية.

وفي كلمة لها بهذة المناسبة أبرزت الدكتورة وداد العيدوني، استاذة بكلية الحقوق بطنجة ومنسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، أهمية موضوع الدورة التكوينية وانعكاسها على أدائهم العلمي والمعرفي.

وقدم الدكتور مصطفى الغشام، مداخلة حول أهمية البحث العلمي في تطور العلوم بشكل عام، مشيرًا إلى أن “لا يمكن لأي علم أن يتقدم بدون بحث علمي”، مضيفًا أن “القانون لم يتقدم إلا بفضل الأبحاث التي قام بها رجال القانون على مر العصور”.

و أكد الدكتور الغشام أن “دراسة أي علم لا تتم إلا بالاستناد إلى منهج علمي”، مشددًا على أن وظيفة المناهج بالنسبة للباحث تعتبر بمثابة الأدوات والتقنيات والوسائل والأسلوب والطريقة التي تسهل عملية البحث العلمي.

وتناول الدكتور الغشام التحديات التي يواجهها الباحثون في بحوثهم القانونية، مبرزًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم إلمام الكثير من الطلبة بأدوات التحليل والمناقشة والتعليق على البحوث بطريقة علمية صحيحة وعميقة، كما أضاف قائلاً: “نحن لسنا بحاجة لطالب يرغب في الحصول على الشهادة بقدر ما نحن بحاجة لطالب يمتلك أدوات البحث ومتمكن من صنعته”.
وشدد الدكتور الغشام على أهمية المناهج في البحث العلمي، موضحًا أن “البحث” يعني العمل أو الدراسة التي يجب أن تتم وفق منهجية علمية محكمة لاستخلاص النتائج ومناقشتها بشكل دقيق، وأضاف أن الهدف من البحث هو تعميق وتدقيق موضوع ما، مع إبراز فكرته الجوهرية عبر محاور البحث المختار. وأكد أن استخدام المناهج الصحيحة في البحث يعد أمرًا أساسيًا للوصول إلى نتائج علمية دقيقة وموضوعية، مشيرًا إلى أن الباحث يجب أن يكون متمكنًا من هذه المناهج ليتمكن من تحليل المعلومات ومناقشتها بطريقة علمية سليمة.

من جهة أخرى، قدمت الدكتورة إيمان الصروخ  مداخلة حول كيفية إعداد وتحضير رسائل الماستر، حيث ناقشت في مداخلتها أهم الخطوات والأساليب التي يجب اتباعها لضمان جودة البحث العلمي في رسائل الماستر، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بمنهجية علمية دقيقة خلال مراحل إعداد الرسالة، وأشارت إلى أهمية اختيار موضوع البحث بعناية والاهتمام بتحديد الإشكاليات القانونية بدقة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتقنيات والأدوات البحثية المتبعة في هذا المجال.

وأوضحت الصروخ الخطوات الأساسية لإعداد وتحضير رسائل الماستر، حيث بدأت بتوضيح أهمية مرحلة اختيار الموضوع، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الموضوع دقيقًا ومناسبًا لمجال البحث، ثم انتقلت إلى مرحلة تجميع المادة العلمية، مؤكدة على أهمية تنوع المصادر وتنوع الأدوات البحثية، مع التركيز على ضرورة قراءة أولية للمراجع لفهم الموضوع بشكل شامل قبل الشروع في الكتابة. وفي مرحلة الكتابة، شددت على ضرورة تنظيم الأفكار بشكل منطقي وواضح، مع اتباع المنهج العلمي السليم في تقديم وتحليل النتائج.

وأكدت الدكتورة الصروخ على ضرورة استعمال المراجع العلمية المتخصصة والاجتهاد القضائي في البحث القانوني، مشددة على أهمية تصميم الموضوع وفق ضوابط قانونية صارمة، كما نبهت إلى ضرورة الابتعاد عن الغش والتقليد في البحث، وحثت الطلبة على الالتزام بالأمانة العلمية، وأشارت أيضًا إلى العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها في تقسيم الموضوع، مؤكدة على أهمية تحديد الإشكالية بدقة، وكيفية استخدام الاجتهادات القضائية في البحوث، بالإضافة إلى أهمية تحديد التقسيم وفق منهجية ثنائية بشكل منظم لضمان وضوح الرسالة وتوجيه البحث بطريقة منهجية صحيحة، وتأكيد على بصمة الطالب في البحث.

الدكتورة  أمال الحرفوش،وفي مداخلة لها بعنوان “توثيق وترتيب المعلومات في البحوث القانونية”، أشارت إلى كيفية تحديد الإشكالية المتعلقة بالموضوع وفق الضوابط الأكاديمية الدقيقة. أكدت على أهمية تحديد الإشكالية بشكل واضح ومنهجي لضمان أن يكون البحث القانوني محكمًا ومبنيًا على أسس علمية سليمة، مع مراعاة ترتيب المعلومات وتقديمها بأسلوب منطقي يسهل على القارئ متابعة الفكرة الرئيسة.

وشددت الحرفوش على ضرورة ترتيب المراجع القانونية واستخدامها بشكل صحيح، مؤكدة على أهمية التنسيق والترتيب السليم للبحوث من حيث عدد الصفحات وتوزيع المحتوى، كما أوضحت كيفية ترتيب المعلومات بطريقة منهجية تسهم في وضوح الفكرة وسلاسة تقديمها، مع التأكيد على ضرورة توظيف المراجع بشكل دقيق وموضوعي لدعم النقاط للموضوع القانوني المطروح.

تلا ذلك حديث الدكتورة حول كيفية استعمال القرارات والأحكام القضائية في البحث القانوني، مشيرة إلى أنه من الأفضل تضمينها في الملحق بدلاً من إدراجها مباشرة في متن البحث، وأوضحت أن هذه الطريقة تسهم في الحفاظ على تسلسل البحث وتنظيمه، بينما تتيح للباحث توفير المراجع اللازمة لدعم أفكاره وتحليلاته بشكل دقيق وواضح.

آخر مداخلة كانت للدكتورة وداد العيدوني، والتي تناولت فيها أهمية إدراج شخصية الطالب في البحث العلمي وتأثير ذلك على جودة الرسائل القانونية، وأوضحت أن من أبرز العوامل التي تسهم في تحسين مستوى الرسائل القانونية هو إبراز شخصية الباحث الفريدة، بدءًا من اختيار الموضوع وصولًا إلى مرحلة المناقشة.

و أكدت العيدوني أولا على أهمية اختيار عنوان البحث بعناية باعتباره جزءًا أساسيًا في نجاح البحث العلمي، كما أشارت إلى ضرورة تنظيم البحث وترتيبه بشكل دقيق وفق المنهج القانوني، مع التأكيد على تناسب طول الفصول والمباحث بما يتماشى مع الموضوع، وتجنب الحشو في الكتابة، وشددت أيضًا على أهمية الالتزام بالأمانة العلمية بشكل كامل، بما في ذلك تجنب تكرار نفس الفكرة أو الكلام في أماكن غير مناسبة أو خلال مراحل مختلفة من البحث.

وفيما يتعلق بالتوثيق، تحدثت الدكتورة على ضرورة التفرقة بين المصدر والمرجع، وأهمية الرجوع إلى المصادر الأصلية عند الاستشهاد، كما أضافت أن من الضروري أن تكون نتائج وتوصيات البحث منطقية ومعقولة، وتُظهر مستوى الطالب بشكل واضح.
في النقطة الثانية من مداخلتها، أبرزت العيدوني أهمية ظهور شخصية الباحث في بحثه، معتبرة أن لهذا ظهور آثارًا كبيرة في نجاح الطالب وفي تحسين جودة البحث العلمي بشكل عام.

أما النقطة الثالثة من مداخلتها، سلطت الضوء فيها على آثار ظهور شخصية الباحث في بحثه، مشيرة إلى الفرق بين الطالب المجتهد والطالب الذي يلجأ للغش، وأوضحت أن تأثير ذلك يظهر بوضوح في شخصية الطالب العلمية ومساره الأكاديمي، حيث أن ظهور شخصية الطالب في بحثه يسهم في بناء مصداقيته أمام الأستاذ المشرف واللجنة العلمية، مما يعزز الثقة في جديته واهتمامه، وأضافت أن ظهور شخصية الطالب في البحث يعد أمرًا أساسيًا وضروريًا في مساره العلمي، حيث يساهم في صقل موهبته القانونية والبحثية، ويعكس التزامه العميق بتطوير قدراته الأكاديمية.