مناهضة التطبيع تشعل الخلاف بين “إسلاميي” طنجة
متابعة
عاد التوتر ليخيم على العلاقة الهشة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة، بعدما فجّرت دعوات متزامنة لمسيرة تضامنية مع غزة موجة من الاتهامات المتبادلة بين نشطاء محسوبين على الطرفين.
وانطلقت الشرارة الأولى حين بدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنداء باسم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة، يدعو إلى المشاركة في مسيرة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني
غير أن هذا النداء أثار حفيظة نشطاء مقربين من جماعة العدل والإحسان، اعتبروا أن الدعوة “مجهولة المصدر”، واتهموا أطرافاً محسوبة على حزب العدالة والتنمية بـ”استغلال اسم الجبهة دون تفويض”، في محاولة – بحسبهم – لـ”العودة إلى الواجهة عبر بوابة فلسطين”.
وجاء الرد الرسمي مساء السبت، في بلاغ شديد اللهجة أصدرته السكرتارية المحلية للجبهة، نفت فيه بشكل قاطع علاقتها بالدعوة، مؤكدة أن “الجهة التي تقف وراء هذا النداء معروفة بتورطها في التوقيع مع الكيان الصهيوني”، دون أن تذكر الحزب بالاسم.
واتهم البلاغ الجهة المعنية بـ”تحايل إعلامي وتضليل الرأي العام عبر إقحام غير مشروع لاسم الجبهة في نداء لا علم لها به، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار تنظيمي داخل هياكلها”.
وقد فهم هذا الموقف، في الأوساط المحلية، كإشارة صريحة إلى حزب العدالة والتنمية، خصوصاً في ظل وجود منشورات تروّج للمسيرة من قبل وجوه قريبة منه، وتربطها بالجبهة.
في المقابل، كتب نشطاء من البيجيدي تدوينات تهاجم ما سموه “العقلية الإقصائية لبعض مكونات الجبهة”، في تلميح إلى جماعة العدل والإحسان، التي تترأس تنسيقية الجبهة على المستوى المحلي، معتبرين أن “من يحتكر التضامن اليوم، كان أمس من دعا إلى المقاطعة والانكفاء”.
وعادت إلى الواجهة تعبيرات مثل “احتكار الشارع” و”الوصاية الميدانية”، في إشارة إلى الخلاف المزمن بين الطرفين، والذي سبق أن طفا على السطح خلال استحقاقات سابقة، كان أبرزها في محطات انتخابية أو خلال دعوات احتجاجية ذات طابع شعبي.
ويُنتظر أن تشهد طنجة، يوم عيد الفطر، مسيرة شعبية كبرى دعا إليها ائتلاف آخر يحمل اسم “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، ما يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة المكونات الإسلامية في المدينة على تجاوز خلافاتها والتعبئة الموحدة للقضية الفلسطينية.
ورغم أن العدالة والتنمية والعدل والإحسان يرفضان التطبيع ويعبّران عن دعمهما للمقاومة، إلا أن تعاونهما الميداني ظل محدودا في السنوات الأخيرة، ويُخفق في كل مرة تُطرح فيها مبادرات مشتركة.
ولم تصدر، إلى حدود صباح الأحد، أي بيانات توضيحية من الهيئتين السياسيّتين بشأن الجدل، ما يترك الساحة مفتوحة أمام مزيد من التأويلات والانقسام داخل الفضاء التضامني بالمدينة.
