بعد سنوات من التحديات..الحكومة ترفع الستار عن وكالة وطنية لحماية الطفولة
هاجر العنباروـ ميدنيوز
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس19 يونيو، على مشروع قانون يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والتي ستكون بدورها مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الأطفال، بحيث قدم المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي، بعد مراعاة الملاحظات التي أُثيرت بشأنه.
وأوضح بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية لقضية الطفولة، مشيراً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس في إعطاء الأولوية لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الإنسانية.
وسعى المشروع إلى معالجة الإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والتحديات الناجمة عن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق المؤسساتي، بالإضافة إلى عدم مراعاة خصوصيات فئات الأطفال المختلفة.
وأنشأ القانون الوكالة الوطنية لحماية الطفولة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، اذ تكلف بتنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها، والإشراف على مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
ويرمي المشروع إلى تعزيز منظومة الحماية المؤسسية للطفولة، والتصدي للفراغات التشريعية والإكراهات العملية التي كانت تعيق حماية الأطفال في المغرب، وذلك ضمن مسلسل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تسير بها المملكة.
