فوضى الدراجات الرباعية تغزو شواطئ طنجة..والمصطافون يدفعون الثمن

ميدنيوز ـ هاجر العنبارو

في مدينة توصف بأنها جوهرة الشمال، وبوابة المتوسط، تتحول الشواطئ تدريجيا من فضاءات للراحة والاستجمام إلى ساحات فوضى مفتوحة، بفعل انتشار الدراجات النارية الرباعية (quads) التي يصر بعض الشباب والمراهقين على استعمالها وسط المصطافين، غير آبهين بالخطر الذي يهدد الأرواح، ولا بالقوانين التي تفترض حمايتها للفضاء العمومي.

من شاطئ الرميلات إلى شاطئ أشقار، ومن “با قاسم” إلى “سيدي قاسم”، مشهد واحد يتكرر كل يوم، دراجات تزأر وسط الرمال، وسائقون متهورون يخترقون صفوف العائلات، مستعرضين مهارات لا تقابل بالإعجاب، بل بالذعر والقلق.

غياب الردع وحضور الخطر

رغم وقوع إصابات في صفوف المصطافين خلال السنوات الأخيرة، يتواصل الصمت، حوادث تراوحت بين كسور وجروح بليغة في صفوف الأطفال، لم تفتح أي نقاش جدي أو تحقيق علني حول المسؤوليات.
من يرخص لهذه الدراجات؟ ومن يراقب نشاطها؟ ولماذا تترك الشواطئ مستباحة بهذا الشكل الفج؟

مصدر محلي يصرح أن بعض هذه الدراجات تستأجر بشكل عشوائي من طرف محلات غير مرخصة، أو يتم جلبها من ضواحي المدينة بدون مراقبة، ويستعملها المراهقون كمجال للاستعراض و”التباهي” على حساب سلامة الآخرين.

ويندد عدد من الفاعلين الجمعويين بما يصفونه بـ”تقاعس السلطات” عن حماية المصطافين، متسائلين: هل تركت الشواطئ لمزاج أقلية متهورة؟ ولماذا لا يتم تنفيذ قرارات منع واضحة وصارمة مثل باقي المدن الساحلية التي طبقت قوانين تمنع دخول الدراجات النارية إلى الفضاءات العمومية؟

شواطئ بلا قانون والسكوت صار شراكة

ما يحدث اليوم في شواطئ طنجة لا يمكن وصفه فقط بالإهمال، حين تسجل إصابات، وتُوثق انتهاكات، وتنشر نداءات، و الصمت يتحول إلى شراكة ضمنية. كيف يمكن تفسير هذا التراخي الممنهج؟ وكيف لشواطئ مخصصة للراحة أن تُترك تحت رحمة ضجيج المحركات واستعراضات “اللامسؤولين”؟

السياحة في خطر والوجهة في اختبار

يتزامن هذا الانفلات مع ذروة الموسم السياحي، حيث تستقبل المدينة آلاف الزوار، مغاربة وأجانب، كثير منهم اختار طنجة بحثا عن جوها المعتدل وسواحلها الجميلة، لكن عوض أن يقابلوا بتنظيم وهدوء، يفاجؤون بمشاهد الفوضى، ما يهدد صورة المدينة كوجهة سياحية محترمة.

العديد من العائلات أبدت استياءها، بل قررت مغادرة الشواطئ باكرا أو تغيير الوجهة بالكامل، فحين تحرم من الحد الأدنى من الطمأنينة، لا تعود الشواطئ مقصدا بل عبئا، والقطاع السياحي المحلي هو أول من سيدفع الثمن.

التسيب لا يعالج بالتحسر بل بالقرار

لا يكفي أن تكتب التدوينات ولا أن تتداول الفيديوهات، ما لم يتبع ذلك بإرادة سياسية واضحة، وقرار ميداني فوري يضع حدا لهذا التسيب، فحرية الحركة لا تعني الاعتداء على حرية الآخرين، والاستجمام حق، لا امتياز. وإذا لم تتم حماية هذا الحق، فمن الطبيعي أن تتحول الشواطئ إلى مناطق طاردة، خالية من الأمان، خاضعة لمنطق العشوائية والتواطؤ الضمني.