إعفاء صاعق يهز أنابيك.. المديرة تنهار والوزير السكوري يلتزم الصمت

ميدنيوز ـ هاجر العنبارو

فجر قرار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بإعفاء المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، إيمان بلمعطي، بعد 14 شهرا فقط من تعيينها، موجة جدل داخل أوساط الإدارة والوظيفة العمومية، اذ كشفت مصادر مطلعة أن بلمعطي تعرضت لانهيار عصبي بسبب طريقة التعامل معها، في وقت خرجت المعنية بالأمر عن صمتها، رافضة ما تم تداوله بشأن قرار إعفائها.

وأكدت بلمعطي، في بيان توضيحي توصل به موقع اليوم 24، أنها لا تزال تزاول مهامها بشكل رسمي، موضحة أنها لم تتوصل بأي قرار إعفاء مكتوب أو إشعار إداري يفيد إنهاء مهامها.

وشددت المسؤولة على أن التعيين في المناصب العليا يخضع لمقتضيات مرسوم 11 أكتوبر 2012، وخاصة المادة 11، والتي تؤطر بدقة شروط التعيين والإعفاء، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون مسببا ومقترحا على أنظار رئيس الحكومة.

وقالت بلمعطي: “تم تعييني في 25 أبريل 2024، وطيلة أربعة عشر شهرا حرصت، في كل فضاءات الحوار المهني وهيئات الحكامة، على أداء مهامي باحترام ومسؤولية عالية”.

وأشارت المديرة إلى أن حصيلتها على رأس “أنابيك” كانت محل إشادة من مجلس الإدارة، مشددة على أنه خلال سنة 2024:
لم تسجل أية ملاحظات سلبية بشأن التسيير، وجاءت كل مؤشرات النشاط إيجابية، وعرف الأداء تطورا ملحوظا، اضافة الى انه تم رفع كافة التحفظات من طرف مراقب الحسابات.

وأضافت بلمعطي أنها اشتغلت رفقة فرق الوكالة المركزية والجهوية على تنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، وتم إعداد مخطط تحويلي جديد لمنظومة خدمات المرفق العمومي، مستوحى من التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.في المقابل، استغربت إعلان تعيين الكاتبة العامة للوزارة على رأس الوكالة بالنيابة، دون أي سند إداري رسمي، واعتبرته خارج المسطرة القانونية.

وبخصوص ما تم تداوله إعلاميا حول تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية، فقد أوضحت بلمعطي أن تلك الملاحظات تعود لفترات سابقة لتوليها المنصب، ولا تعني مرحلة إدارتها الحالية.