توتر يسود مجلس جماعة الرباط..نواب يحتجون والرئيسة تحت مجهر الاتهام

هاجر العنبارو ـ صحافية

تعيش جماعة الرباط على وقع احتقان داخلي متصاعد، في ظل توتر يزداد حدة بين رئيسة المجلس فتيحة المودني وعدد من نوابها، وسط اتهامات ضمنية بانحيازها لإحدى الموظفات في نزاع مهني مع أحد نواب العمدة، الأمر الذي فجر موجة غليان داخل المكتب المسير وأفرز حالة من الغياب الاحتجاجي في صفوف المنتخبين.

وأفاد مصدر مطلع، أن الأزمة تفاقمت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد امتناع الرئيسة عن كشف تفاصيل وأسباب توقيف عدد من مسؤولي الجماعة، وذلك بالتزامن مع التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا، والتي تشمل مدير المصالح ورئيس قسم التعمير – المتابعين في حالة سراح – بالإضافة إلى رئيس المصلحة الاقتصادية الذي يتابع في حالة اعتقال.

وبحسب المصدر ذاته، فإن خمسة نواب من أصل أحد عشر تغيبوا عن الاجتماع الأخير للمكتب، المنعقد يوم الأربعاء 18 يونيو، احتجاجا على طريقة تدبير الرئيسة لملفات توصف بالحساسة، وعلى ما اعتبروه غيابا للشفافية والتواصل داخل المجلس.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، خرج النائب الثاني للعمدة بتصريح إعلامي نفى فيه وجود أي خلافات داخل المكتب، رغم تأكيد غيابه عن الاجتماع الأخير، وهي المعطيات التي تعززها صور رسمية نشرتها الصفحة الفيسبوكية للجماعة، وتظهر غياب عدد من الوجوه البارزة.

من جانبه، أقر نائب آخر بوجود خلاف إداري مع موظفة تشتغل تحت إشرافه، لكنه شدد على أن المسألة لا ترقى إلى “صراع”، نافيا انحياز الرئيسة أو تدخلها لصالح أي طرف، في محاولة لتلطيف الأجواء داخل المجلس.

وفي المقابل، تتواصل حالة الغموض داخل الجماعة بشأن التحقيقات الجارية، وسط تكتم رسمي تام حول طبيعة التوقيفات والمعطيات المرتبطة بها، بحيث أكدت مصادر من الأغلبية والمعارضة على حد سواء عدم توصلهم بأي معلومات رسمية، فيما وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بـ”الضبابي”، قائلا: “كل ما نعرفه لا يتجاوز ما ينشر في وسائل الإعلام”.

إلى ذلك، يطالب فريق العدالة والتنمية داخل المجلس بكشف الحقائق المرتبطة بالتحقيق، وتقديم توضيحات حول مدى صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات المتعلق بتدبير الموارد البشرية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الرئيسة لشرح ما يجري، وسط حديث عن أزمة ثقة داخل المكتب المسير.

ويبدو أن الأيام المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم تبادر الرئاسة إلى تفعيل مبدأ الشفافية، وتقديم رواية رسمية حول ما وصفه بعض الأعضاء بـ”الاختلالات المسكوت عنها” في تدبير ملفات حساسة، تهدد تماسك المجلس وتؤثر على أداء الجماعة ككل.