قانون الصحافة على طاولة التشريح..وبنسعيد: لن نفرض وصاية على الإعلام

هاجر العنبارو ـ صحافية

شدد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، على أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لا يملى من طرف الحكومة، بل ينبني على مبدأ الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، مؤكدا أن الصحافيين أنفسهم هم من سيساهمون في تطوير هذه التجربة المؤسساتية، في إطار تشاركي وديمقراطي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، مساء الاثنين 14 يوليوز، ضمن مناقشة عامة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفي رده على مداخلات البرلمانيين، أقر بنسعيد أن “تجربة المجلس مرت بمراحل مختلفة، بإيجابياتها وسلبياتها، واليوم نعيش مرحلة جديدة تستوجب التقييم لاحقا، وربما مراجعة القانون أيضا، فهذا هو منطق اشتغال الدولة في صياغة القوانين”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن عدم التوافق التام على التعديلات المقترحة لا يعني تعطيل المسار التشريعي، قائلا: “ليس هناك اتفاق بنسبة 100%، ودور الحكومة في هذه الحالة هو الحفاظ على استقلالية القرار، وضمان استمرارية اللجنة المؤقتة لتدبير المرحلة”.

وفي نفس السياق، أشار بنسعيد إلى أن الحكومة الحالية واجهت أزمة مؤسساتية لدى توليها المسؤولية، حيث وجدت المجلس الوطني للصحافة في وضعية ارتباك، ما استدعى تشكيل لجنة مؤقتة تعمل بتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، دون فرض أي توجه من طرف الحكومة”د، معتبرا هذه الخطوة “الأكثر ديمقراطية في ظرف خاص”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن دور الوزارة اقتصر على بلورة المقترحات التي وردت من اللجنة المؤقتة في قالب قانوني، معتبرا أن هذه اللجنة قدمت تصورا عاما وليس مشروع قانون مكتمل، وهو ما يجعل من البرلمان والحكومة معا طرفين في الصياغة التشريعية النهائية.

وأكد بنسعيد على وجود “غيرة حقيقية” داخل الحكومة لتطوير قطاع الإعلام، داعيا إلى التعامل بواقعية مع هذا الورش الهيكلي، ومشددا على أن “الاستقلالية ليست شعارا، بل مبدأ يجب تكريسه في كل خطوة تشريعية تهم الصحافة”.