مندوبية التخطيط تدق ناقوس الخطر..عجز تجاري يقترب من 20% سنة 2025
هاجر العنباروـ صحافية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في توقعاتها الاقتصادية لسنة 2026 عن تفاقم مقلق في عجز الميزان التجاري الوطني، الذي يرتقب أن ينتقل من 19,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، إلى 19,8% سنة 2025، ويواصل صعوده إلى 20,1% سنة 2026، في ظل تصاعد الضغوط الخارجية وتزايد فجوة الواردات مقابل الصادرات.
وأوضحت المندوبية، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، أن الصادرات المغربية ستتأثر بشكل مباشر بتباطؤ الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية. في المقابل، سيواصل الطلب الداخلي القوي دفع وتيرة الاستيراد، مما يعمّق اختلال الميزان التجاري ويضعف القدرة على احتواء العجز.
ورغم هذا الوضع، تعول المندوبية على الأداء الإيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنتي 2025 و2026، مدفوعة بالطلب المتزايد من أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، في ظل استمرار العقوبات على الفوسفاط الروسي والقيود المفروضة على صادرات الصين. كما أن ملاءمة الفوسفاط المغربي مع المعايير البيئية الأوروبية تعزز فرصه للتموقع بقوة داخل السوق الأوروبية.
وستواصل المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بدورها نسقها التصاعدي، مستفيدة من انتعاش القطاع الفلاحي، في حين ستعرف صادرات قطاع النسيج نموا متواضعا بفعل الطلب الضعيف في أوروبا، التي تظل السوق الرئيسية لهذا القطاع، إلى جانب المنافسة الحادة والوضع الاقتصادي غير المستقر في العديد من البلدان المستوردة.
أما قطاع السيارات، فسيواجه بدوره عراقيل تقنية وتجارية مؤقتة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على السيارات الحرارية، بالمقابل، يفتح التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا بابًا لتكييف الإنتاج الوطني وفقًا لمتطلبات الأسواق.
وتظهر التقديرات أن حجم صادرات السلع سيشهد زيادة بنسبة 5,8% سنة 2025 و6,3% سنة 2026، بينما ستتسارع وتيرة الواردات بارتفاع يقدَّر بـ8,8% و7,9% تواليًا. وتشمل هذه الزيادات بشكل خاص واردات سلع التجهيز وأنصاف المنتجات، بسبب دينامية الاستثمار والطلب المحلي. في المقابل، ستتراجع واردات القمح نسبيًا، بينما ستستمر واردات الحيوانات الحية في الارتفاع بهدف تخفيف الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية.
في ما يخص المبادلات من الخدمات، توقعت المندوبية استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة، ما سيدعم صادرات خدمات الأسفار والنقل، خاصة في ظل تنامي جاذبية المغرب كوجهة سياحية خلال سنة 2026.
وبحسب نفس المصدر، سيحقق مجموع الصادرات من السلع والخدمات نموا بـ6,7% سنة 2025 و7% سنة 2026، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 8,5% و7,6% تواليا، غير أن هذا التفاوت سيؤدي إلى مساهمات سالبة لصافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي، تبلغ 1,4 نقطة في 2025 و0,9 نقطة في 2026.
ورغم الانخفاض المتوقع في أسعار المواد الأولية عالميا، خاصة أسعار الطاقة، فإن فاتورة الاستيراد ستواصل الارتفاع، لتبلغ قيمة الواردات من السلع نسبة 7,6% سنة 2025 و6,4% سنة 2026، في حين سترتفع قيمة الصادرات بـ5,7% و6% تواليًا، مدعومة بشكل رئيسي بأسعار الفوسفاط.
وبحسب المندوبية، سيظل عجز الموارد في حدود 11% من الناتج الداخلي خلال السنتين المقبلتين، بفضل الأداء الجيد للمبادلات الخدمية، خصوصا في القطاع السياحي، ومع ذلك، فإن تباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سيعمق عجز الحساب الجاري، الذي يتوقع أن يبلغ 1,8% سنة 2025 و1,9% سنة 2026.
