الحكومة تتحرك لتفعيل العقوبات البديلة..وتضع المندوبية في الواجهة

هاجر العنبارو- صحافية

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى أعضاء حكومته دعا فيه إلى التسريع في استكمال الإجراءات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.

ودعا أخنوش، من خلال منشور رسمي وجهه إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، إلى تعبئة الوسائل الضرورية وتوفير الدعم المادي والبشري والتقني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل ضمان تفعيل أمثل لهذا الورش الإصلاحي.

وأكد رئيس الحكومة، على أهمية انخراط جميع القطاعات والمؤسسات المعنية في التنزيل العملي لهذا القانون، خصوصا المصالح المركزية واللاممركزة، مشددا على ضرورة التحسيس بمضامين القانون الجديد وأهدافه، والتفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات الصادرة عن المندوبية العامة.

ودعا المنشور ذاته إلى تعيين مخاطبين رسميين بكل قطاع حكومي، عند الاقتضاء، لتنسيق العمل مع المندوبية العامة، والعمل على بلورة خطط تنفيذ مشتركة، يتم تضمينها في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تتفرع عنها برامج عمل سنوية على المستوى الترابي.

وطالب أخنوش جميع القطاعات الحكومية بتقديم تصور عملي حول كيفية تنزيل “عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة”، وتحديد الأنشطة التي يمكن أن تشملها، والأماكن الملائمة لتنفيذها، مع استحضار الإمكانيات المتاحة والتحديات المرتبطة بالواقع الترابي لكل جهة.

وفي السياق نفسه، شدد المنشور على أهمية المشاركة في اللقاءات التنسيقية المزمع تنظيمها من طرف المندوبية العامة، والتي تهدف إلى التأسيس لأرضية تنفيذ موحدة، عبر إعداد دفاتر تحملات دقيقة تحدد بشكل واضح مجالات التدخل، والتزامات كل قطاع، والآليات التقنية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما في ذلك السجلات وقواعد البيانات والبرمجيات الخاصة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتكريس بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال اعتماد أربع صيغ جديدة: العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

ويتيح القانون الجديد إمكانية الاستعاضة عن العقوبات الحبسية قصيرة المدة في قضايا الجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء حالات العود، بعقوبات بديلة تهدف إلى إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن تنفيذ القانون يستوجب تنسيقا وثيقا بين المندوبية العامة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لضمان التناسق في التطبيق، واستحضارًا للطابع الاستعجالي لدخول القانون حيز التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 43.22 صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 24 يوليوز 2024، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت من السنة نفسها، ويندرج ضمن التزامات الحكومة لتنزيل رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة العدالة، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد سياسة جنائية أكثر نجاعة و إنسانية.