خريف ساخن في انتظار جماعات ترابية..ملفات الفساد تفتح أمام محاكم الأموال

هاجر العنبارو- صحافية

تعتزم السلطات القضائية، عقب انتهاء العطلة الصيفية للجهاز القضائي، مباشرة سلسلة من المتابعات القضائية في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية وغرف فلاحية، على خلفية خروقات ذات طبيعة جنائية تتعلق أساسا بالتزوير وتبديد المال العام، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة موثوقة.

وتستند هذه المتابعات، بحسب المصادر ذاتها، إلى شكايات مباشرة وجهت إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات مالية وإدارية بمصالح جماعية، بعضها يعود إلى ما قبل سنة 2009.

ومن المرتقب أن تعرض هذه الملفات أمام محاكم جرائم الأموال المختصة، بدءا من منتصف شتنبر المقبل، في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشمل قائمة المعنيين بالمتابعة رؤساء حاليين وسابقين، من بينهم من صدر في حقه قرار بالعزل من طرف القضاء الإداري.

وتشير المعطيات إلى أن من بين الملفات التي عرفت تعثرا في المسطرة القضائية، ملف رئيس جماعة بإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء، يوجد قيد المداولة أمام محكمة النقض، ويتعلق بالطعن في قانونية ترشحه من قبل خصم سياسي مع اقتراب نهاية ولايته.

في السياق ذاته، أفادت المصادر بأن مسؤولين ترابيين، من بينهم عمال جدد عينوا في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، رفعوا تقارير مفصلة إلى وزارة الداخلية، تتضمن أجوبة عن استفسارات وجهت لرؤساء جماعات بشأن ملاحظات المفتشين، في انتظار تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناء على نتائج التدقيق.

ووفق ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة، عبر الولاة، للمسؤولين الترابيين الجدد، تدعوهم إلى التطبيق الصارم للمساطر القانونية في التعامل مع تقارير التفتيش، دون اعتبار لأي ضغوط سياسية أو توازنات انتخابية، لضمان حسن تدبير الشأن المحلي وتأمين شفافية التسيير.

وتتجاوز هذه المتابعات القضائية صلاحيات العزل الإداري التي يخولها القانون للعمال، إذ يرتقب أن تبنى بعض المتابعات على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على فقدان رؤساء الجماعات لمهامهم في حال صدور حكم قضائي نهائي يُسقط عنهم الأهلية الانتخابية، إضافة إلى المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 التي تعتبر العضو مستقيلا بقوة القانون في حال ثبوت مخالفات جسيمة.

وساهمت تقارير التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات في تسريع وثيرة الإحالة على القضاء، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الجبايات المحلية، منها الرسم على الأراضي غير المبنية والرخص المهنية، بالإضافة إلى خروقات في التعمير، وتكرار أسماء مقاولات محددة في صفقات عمومية داخل نفس المجال الترابي.

وأكدت ذات المصادر أن مراجعة وثائق سندات الطلب كشفت عن بنود مشبوهة ضمن دفاتر التحملات، صيغت بطريقة تسهل فوز مقاولات بعينها، عبر تحديد تجهيزات بطرازات مرجعية دقيقة، ما يفتح المجال أمام شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ في تدبير الطلبيات العمومية.