“البيجيدي” وخصومه على موقف واحد..لا صلاحية لمجلس الصحافة في توقيف المطبوعات

هاجر العنبارو – صحافية

أطاح أعضاء مجلس النواب، من مختلف التوجهات السياسية بمقتضى قانوني صادقت عليه الحكومة ضمن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يقضي بمنح هذه المؤسسة صلاحية توقيف إصدار المطبوعات الدورية أو الصحف الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وهو ما اعتبر تدخلا غير مبرر في صلاحيات السلطة القضائية.

وجاء هذا الإجماع خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مساء اليوم، المخصص للبت في التعديلات المقدمة على المشروع، في لحظة تشريعية طبعها توحيد المواقف بين فرق الأغلبية والمعارضة، بعد أسابيع من النقاشات بشأن حدود اختصاصات المجلس وأثرها على حرية الصحافة.

الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، اعتبر أن التوقيف يعد تدبيرا زجريا لا يمكن أن يصدر إلا عن القضاء، في انسجام مع الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية النشر وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، اللذان طالبا بحذف المقتضى من الأصل.

ودافعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن حذف هذه الصلاحية، محذرة من “استعمالها المحتمل كأداة لتصفية الحسابات”، ومن أثرها على استقلالية الصحافيين ومناخ حرية التعبير.

وفي الاتجاه نفسه، اعتبرت النائبة فاطمة التامني أن هذا النوع من العقوبات يمس بشكل مباشر بحرية الصحافة، ويخالف مبدأ التناسب، مما يثير مخاوف حقيقية من تحول المجلس إلى جهة زجرية بدل أن يكون مؤسسة تنظيمية تؤطر المهنة.

ورغم أن فرق المعارضة طالبت بإلغاء العقوبة دون اقتراح بديل، إلا أن فرق الأغلبية قدّمت مقترحا يقضي بتعويض التوقيف بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم، تفرض على المنبر المخالف في حال ثبوت الإخلالات.

وسجل متابعون أن إسقاط هذا المقتضى جاء في سياق تصاعد النقاش العمومي حول حدود تدخل المؤسسات التنظيمية في العمل الصحافي، وتكرار التحذيرات من أن توسيع صلاحيات المجلس قد يمس باستقلالية الإعلام وحرية التعبير، في وقت تحتاج فيه المهنة إلى حماية قانونية أكثر من الحاجة إلى أدوات زجرية جديدة.