.stream-item-widget-content { display:none; }

رغم تراجع الأسعار دوليا..أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع

هاجر العنبارو- صحافية

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المحروقات تراجعا طفيفا على المستوى الدولي، كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة عن استمرار ارتفاع أسعار البيع في محطات الوقود الوطنية خلال الربع الأول من سنة 2025، في مفارقة أثارت الانتباه بشأن هوامش التسويق والربح المعتمدة في السوق المغربي.

وأفاد التقرير الذي شمل تحليل تطور مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، والمشمولة باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، أن السعر الدولي للغازوال المكرر عرف انخفاضا طفيفا في حدود 0.07 درهم للتر الواحد، ومع ذلك، لم ينعكس هذا التراجع بشكل متواز على المستوى الوطني، حيث لم يتجاوز انخفاض سعر البيع في محطات الوقود 0.03 درهم للتر.

ووفق المعطيات ذاتها، استقر متوسط سعر الغازوال المكرر في السوق الدولية خلال الربع الأول من العام الجاري في حدود 6.14 درهم للتر، بينما ظل سعر البيع في محطات الوقود داخل المملكة مرتفعا، في حدود 11.59 درهم للتر، مما يعكس فارقا ملحوظا بين كلفة التوريد وسعر البيع للمستهلك النهائي.

وفي ما يتعلق بمادة البنزين، سجلت الأسعار الدولية تراجعا واضحا بلغ 0.33 درهم للتر، بعدما شهدت تقلبات خلال الربع الأول، إذ ارتفعت تدريجيا خلال شهري يناير وفبراير، وبلغت ذروتها في النصف الأول من فبراير عند 5.89 درهم للتر، قبل أن تتراجع تدريجيا لتستقر في حدود 5.13 درهم للتر عند متم شهر مارس.

ورغم هذا الانخفاض الدولي، فقد بقي سعر البنزين في محطات الوقود الوطنية مستقرا إلى حد بعيد، مع زيادات طفيفة همت بداية الفترة.
وأبرز التقرير أن التغير الإجمالي على مستوى سعر البيع في المحطات بلغ ارتفاعا مقداره 0.04 درهم للتر، ليستقر السعر النهائي عند حدود 13.66 درهم خلال الفترة نفسها.

ويظهر التقرير وجود فارق مستمر بين الاتجاهات السعرية في الأسواق الدولية والوضع المحلي، حيث أشار إلى أن تكلفة الشراء دون احتساب الرسوم بالنسبة للغازوال ارتفعت رغم تراجع الأسعار العالمية، فيما سجل انخفاض طفيف في تكلفة اقتناء البنزين لا يتعدى 4 سنتيمات.

ويعيد هذا التباين إلى الواجهة الجدل حول بنية التسعير في السوق المغربي، ومدى تأثير العوامل الداخلية، بما فيها هوامش التوزيع والضرائب، على السعر النهائي للمستهلك، في ظل مطالب متكررة بإعادة تنظيم القطاع وإخضاعه لرقابة أكثر صرامة، خصوصا في سياقات تعرف انفراجا في السوق الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى