قضية “محمد إينو” تدخل مرحلة التحقيق وسط مطالب بكشف الحقيقة
هاجر العنبارو- صحافية
دخلت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ“محمد إينو”، منعطفا قضائيا جديدا بعد أن أحيل الملف رسميا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، إثر شكايات متكررة من عائلته تطالب بكشف ملابسات الوفاة التي وصفت بـ“الغامضة”.
وكشف المحامي صبري الحو، عضو هيئة مكناس، أن أولى جلسات التحقيق الإعدادي ستعقد يوم 28 غشت الجاري، في إطار بحث قضائي بخصوص جريمة “القتل العمد ضد مجهول”، مؤكدا في تصريحاته التزامه باحترام المساطر القانونية والمؤسساتية، مبرزا أن الدفاع سيعتمد على مسارات قضائية وحقوقية متوازية.
وأوضح الحو أن عائلة الضحية منحته توكيلا قانونيا خاصا، يخول له تمثيلها في مختلف الإجراءات المرتبطة بالقضية، مشيرا إلى أن من بين الخطوات المرتقبة رفع استعطاف إلى الملك محمد السادس في إطار صلاحياته الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وأكد المحامي أن هيئة الدفاع تعتزم مراسلة منظمات وهيئات حقوقية وطنية ودولية، قصد تسليط الضوء على أبعاد القضية ودعوتها لمواكبة مستجداتها، في خطوة تعكس البعد الحقوقي والإنساني الذي يطبع مسار الملف.
وفي السياق ذاته، أوضح الحو أن قاضي التحقيق قرر استدعاء عدد من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل، للاستماع إليهم كشهود خلال جلسات التحقيق.
و بحسب مصادر موثوقة، فقد وجه المحامي انتقادات حادة إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، متهما إياها بالتقاعس عن القيام بالإجراءات الكفيلة بكشف الحقيقة، من قبيل استخراج جثة الضحية وإعادة تشريحها، أو تكليف الشرطة العلمية والقضائية بالبحث المعمق، معتبرا أن “معركة الحقيقة مازالت في بدايتها”.
وختم المتحدث ذاته، بالقول إن النيابة العامة اكتفت بدور المراقبة، تاركة عبء البحث على قاضي التحقيق الذي يملك، مع ذلك، صلاحيات واسعة لإصدار أوامر قضائية متعددة قد تساهم في الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول وفاة الطفل محمد إينو.
