لغز وفاة محمد بويسلخن يتعقد..الأسرة تقبل كطرف مدني

ميدنيوز- هاجر العنبارو

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالراشيدية مساء امس الخميس 11 شتنبر 2025، جلسة استماع لوالدي الطفل الراعي محمد بويسلخن، وذلك مباشرة بعد إصدار قرار قضى بقبول انتصابهما طرفا مدنيا في ملف وفاة الطفل.
وقالت مصادر مطلعة موثوقة إن قبول الانتداب المدني جاء بعدما تكفلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأداء الرسوم والإجراءات القضائية اللازمة لتمكين أسرة الضحية من الالتحاق بمسار التحقيق والمطالبة بحقوقها المدنية أمام الجهات المختصة.

وبحسب المعطيات المتاحة، سيفتح قاضي التحقيق قريبا دفة الاستماع إلى الشهود الذين استدعوا في إطار هذا الملف، مع تحديد جلسات إضافية لمواصلة البحث في حيثيات الحادث والظروف المحيطة بوفاة الطفل، التي لا تزال تثير تساؤلات كثيرة على مستوى المجتمع المحلي.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن تدخل هيئات حقوقية متعددة ساهم في توجيه مسار التحقيق بعيدا عن فرضية الانتحار التي ترددت في بدايات الواقعة، وهي الفرضية التي رفضتها عائلة الضحية والجمعية المذكورة واعتبروها «طرحا لا يقنع» ويخشى أن يموه الحقائق.

من جهته، قال كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة المكلفة بملف محمد بويسلخن، إن «الملف ما زال في بدايات سلسلة استنطاق تفصيلي»، موضحا أن الاعتماد سيكون على الخبرات التقنية والتحريات الميدانية والمعلومات الرقمية لإعادة تركيب الوقائع وإثبات المسارات الجنائية إن وجدت.

وأضاف قاشا في تصريح صحافي أن اللجنة تدرس تنظيم مسيرة سيرا على الأقدام من موقع الحادث إلى مقر رئاسة النيابة العامة، كخطوة نضالية بهدف كشف الملابسات الحقيقية ودحض رواية الانتحار التي تدور بشأنها علامات استفهام كبيرة.

وكشف المتحدث ذاته، أن اللجنة تجمع أدلة ميدانية بدقة بما فيها قطع زجاج تجمع بالأيادي أحيانا لمعالجة مشهد الواقعة، مشيرا إلى وجود إفادات من أشخاص فضلوا الإبقاء على هويتهم خوفا من تبعات قد تمس أبنائهم، مؤكدا أن اللجنة ضمنت لهم الحماية وتولت تقديم شكايات رسمية إلى النيابة العامة أو إلى قاضي التحقيق بالتنسيق مع أقارب الضحية.

واختتم قاشا تصريحه بدعوة إلى عدم السكوت أو الانسحاب أمام ما وصفه واجب كشف الحقيقة والمسؤولية الأخلاقية تجاه الضحايا، مشددا على أن اللجنة مستعدة لمواجهة الصعاب حفاظا على حق أسرة الطفل في معرفة ملابسات الوفاة.