من قاعات مكتظة إلى حقوق مهدورة..الغليان يتصاعد في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة
هاجر العنبارو- صحافية
دخل أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، في مسار احتجاجي جديد، بسبب ما وصفوه بـ”تدهور خطير” على المستويات البيداغوجية والبحثية والإدارية داخل المؤسسة.
وأوضح البيان الصادر عن الجمع العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد يوم 10 شتنبر 2025، أن الأساتذة يرفضون ما اعتبروه “فرض اختيارات أكاديمية دون إشراكهم”، معبرين عن استيائهم من الاكتظاظ ونقص القاعات الدراسية، فضلا عن غياب رؤية واضحة في برمجة جداول الحصص وتوزيع الغلاف الزمني.
وتساءل الأساتذة عن مصير اعتماد ماستر الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية الذي سبق الإعلان عنه سنة 2023، مطالبين بتوضيحات رسمية بشأن مآله، إلى جانب دعوات لتكريس الشفافية في تدبير الميزانيات، ورفض ما وصفوه بـالحلول الترقيعية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة رفضهم لمشروع القانون الإطار رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرين أنه يمس بمكتسبات الأستاذ الباحث ويهدد استقلالية الجامعة المغربية.
ورغم التزامات مدير المؤسسة خلال اجتماع يوم 11 شتنبر 2025 بحل بعض الملفات العاجلة، ومعالجة ملفات التكوين المستمر وصرف مستحقات مالية متأخرة، إلا أن الأساتذة شددوا على غياب ضمانات حقيقية لتنفيذ هذه الالتزامات.
وكشف البيان عن برنامج نضالي تصعيدي، يشمل تعليق تجميد العضوية في هياكل المؤسسة بين 15 و19 شتنبر لإتاحة فرصة للحوار، يليه التوقف عن أداء المهام وتجميد العضوية ابتداء من 22 شتنبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الدخول الجامعي على الساعة العاشرة صباحا.
واختتم الأساتذة بيانهم بالتأكيد على استعدادهم لتصعيد الأشكال النضالية في حال استمرار الإدارة في نهج سياسة الآذان الصماء، داعين مختلف المكونات الجامعية إلى رص الصفوف دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي وجودة التعليم والبحث العلمي.
