وزيرة الاقتصاد: تحديات قطاع بيع الملابس المستعملة تتجاوز الإطار الضريبي

هاجر العنبارو

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قطاع بيع الملابس المستعملة بالمغرب يهيمن عليه بشكل رئيسي وحدات صغيرة وفردية، يقل دخلها عن عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل، ما يجعل مساهمتها في الخزينة العامة ضئيلة جدا.

وجاءت تصريحات الوزيرة في جواب كتابي عن سؤال برلماني يتعلق بتأطير هذا القطاع وإدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث أكدت أن التحديات لا تقتصر على الجانب الضريبي فقط، بل تمتد لتشمل جميع القطاعات غير المهيكلة، لارتباطها بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأشارت العلوي إلى دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط نشرت في ماي 2025، بينت وجود نحو 2,03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة في المغرب، تحقق رقم معاملات إجمالي يقدر بـ 527 مليار درهم، مسجلة أن نحو 85,5% من هذه الوحدات صغيرة وفردية، تعمل في أنشطة منخفضة القيمة المضافة وبدون محل قار، ما يجعل دخلها المتوسط أقل من 40 ألف درهم، أي أقل من عتبة الإعفاء الضريبي.

وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة إن الدولة وضعت إجراءات لتأطير هذه الفئة، عبر نظامين رئيسيين: المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي.

ويسمح نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021، للأشخاص الذاتيين أصحاب الدخل المحدود بأداء ضريبة شاملة تجمع بين ضريبة الدخل والرسوم المهنية ورسوم الخدمات الجماعية، إضافة إلى واجبات التأمين الصحي الإجباري الأساسي، كما تم تفعيل اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان تبادل وتحيين المعلومات المتعلقة بهذه الفئة.

أما نظام المقاول الذاتي، فيوفر إطارا قانونيا مبسطا لإنشاء مقاولات فردية تمنح امتيازات ضريبية واجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية، ويسمح بالوفاء بالالتزامات الضريبية بسهولة. وقد قامت المديرية العامة للضرائب بتخفيض نسب الضريبة على الدخل لهذه الفئة من 1% إلى 0,5% للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، ومن 2% إلى 1% لمقدمي الخدمات، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للجزاءات الناتجة عن التأخر في التصريح برقم الأعمال من 500 درهم إلى 100 درهم.

وأكدت العلوي أن هذه التدابير تستهدف تمكين البائعين المحليين للملابس المستعملة من الانخراط ضمن الاقتصاد الرسمي بطريقة منظمة وميسّرة، مع مراعاة محدودية قدراتهم المالية.