الشبكة المغربية للمقاولات الصغرى تواجه أزمات الصغار وتحدد أولويات الربع الأخير من 2025
هاجر العنبارو
أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، في بلاغ رسمي صادر عن مكتبها التنفيذي، أن اجتماعها الدوري الذي انعقد يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بالرباط، برئاسة السيد رشيد الورديغي، تناول الوضعية الاقتصادية والمهنية للمقاولات الصغرى بالمغرب، وما تعانيه هذه الفئة من تحديات تهدد استمراريتها.
وأوضح البلاغ أن أعضاء المكتب التنفيذي وقفوا على أبرز الاختلالات التي تعاني منها عدة قطاعات، من بينها قطاع الكتبيين الذي شهد فوضى في الدخول المدرسي وهيمنة بعض الفاعلين الكبار على سوق طباعة الكتب، ما يؤثر على فرص المقاولات الصغيرة في المنافسة، مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها مربو الدواجن، الذين يجدون أنفسهم محاصرين أمام سيطرة الشركات الكبرى، ما يهدد بعضهم بالإفلاس وتراكم الديون.
ولم يغفل الاجتماع القطاع التجاري والتجارة الداخلية، حيث شدد البلاغ على غياب الاهتمام بالمقاولات الصغيرة وأرباب المحلات التجارية، في حين تركزت الجهود والبرامج الحكومية على الشركات الكبرى، رغم الدور المحوري الذي تلعبه المقاولات الصغرى في التشغيل وضمان استقرار الأسر المغربية.
وأشار البلاغ، إلى أن الظرفية الاقتصادية الحالية تزيد من صعوبة استمرار هذه المقاولات، بسبب ثقل الضرائب وتأخر الأداء من طرف الزبائن وضعف الولوج إلى الدعم المخصص لهم، مؤكدا الحاجة إلى وضع آليات عاجلة وفعالة لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر تضررا.
وعلى صعيد الأنشطة المستقبلية، كشف البلاغ عن عدة برامج ولقاءات قادمة، منها إعداد منصة رقمية خاصة بالشبكة لتعزيز التواصل، تنظيم لقاء تشاوري حول قانون الإطار للمالية والضرائب يوم 16 أكتوبر بطنجة، وملتقى وطني للهيئات المهنية في مايو 2026.
وبحسب ذات البلاغ، فقد تم الإعلان عن أيام دراسية حول مشروع القانون المالي لسنة 2026، ولقاءات تشاورية مع الهيئات النقابية حول مدونة الشغل، مع متابعة التوصيات عبر رفع مذكرات ترافعية للجهات البرلمانية المعنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي ستستمر كل الجمعة الأخيرة من كل شهر، مع إمكانية عقد بعض اللقاءات عن بعد لضمان مشاركة جميع الأعضاء، مشيراً إلى حرص الشبكة على متابعة التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى ودعمها لتوفير بيئة أعمال مستقرة وداعمة.
