القضاء الفرنسي يفرج عن الرئيس السابق “نيكولا ساركوزي” بعد 20 يوما من السجن

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه عشرين يوماً خلف القضبان، عقب إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، على أن يبقى خاضعاً للرقابة القضائية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة بدورها بإطلاق سراح ساركوزي مع فرض رقابة قضائية، حيث شارك الأخير في الجلسة عن بُعد عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

وقال ساركوزي في مداخلته: “السجن قاسٍ للغاية، بل مرهق، لكنني أناضل من أجل سيادة الحقيقة”، معبّراً عن امتنانه لـ”إنسانية موظفي السجن” الذين ساعدوه على جعل “هذا الكابوس محتملا”.

ويعد ظهور ساركوزي (70 عاماً) من داخل السجن عبر شاشة المحكمة سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، إذ لم يُسجن أي رئيس سابق من قبل.

وطلب المدعي العام داميان بروني, من المحكمة الموافقة على الإفراج تحت إشراف قضائي، مع منع الرئيس الأسبق من التواصل مع الشهود أو المتهمين الآخرين، مؤكداً أن ساركوزي يقدم “ضمانات تمثيلية واضحة” بفضل مكانته العائلية والاجتماعية في فرنسا.

وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانته في 25 سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، بعد اتهامه بالتآمر للحصول على تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهي تهمة ينفيها ساركوزي بشدة، مؤكداً أنه ضحية “كراهية وانتقام سياسي”.

وقد أثار اعتقاله جدلاً واسعاً في فرنسا وأوروبا، واعتُبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، في حين شدد فريق دفاعه على أن الاحتجاز “سبّب له معاناة كبيرة رغم قوته وصلابته”.