ماستر “القانون المقارن للأعمال” بطنجة جسر أكاديمي بين القانون والاقتصاد العالمي

تواصل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تعزيز موقعها الريادي في التكوين الأكاديمي المبتكر، من خلال ماستر “القانون المقارن للأعمال”، الذي أصبح مرجعاً في إعداد نخبة من الكفاءات القانونية المواكبة للتحولات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي.

ويهدف هذا البرنامج المتقدم إلى تكوين باحثين ومتخصصين منفتحين على التجارب القانونية الدولية، قادرين على تحليل الإشكالات القانونية المرتبطة بالاستثمار والتجارة العابرة للحدود، والمساهمة في مسار تحديث الجامعة المغربية ومواكبة متطلبات العولمة الاقتصادية.

ويشرف على هذا المسلك المتميز الدكتور محمد حامي الدين، أستاذ قانون الأعمال والمنسق البيداغوجي لماستر القانون المقارن للأعمال، ورئيس فريق البحث في القانون الاقتصادي والعلوم السياسية والعلاقات الدولية. ويُعد الدكتور حامي الدين من الطاقات الأكاديمية الرائدة التي راكمت تجربة غنية في مجالات القانون الاقتصادي والتدبير الاستراتيجي والتكوين، بفضل مساره المهني السابق بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويرتكز الماستر على تكوين متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال مواد تشمل القانون التجاري، قانون الشركات، التحكيم، والاستثمار، إلى جانب الانفتاح على الأنظمة القانونية المقارنة.

هذا المزيج يجعل من البرنامج منصة علمية متطورة لتأهيل كفاءات قادرة على فهم تعقيدات الاقتصاد الحديث والمشاركة الفاعلة في تطوير بيئة الأعمال بالمغرب وخارجه.