والي جهة طنجة: جيل جديد من التنمية يضع المواطن في قلب السياسات العمومية

أكد والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يونس التازي، خلال لقاء تشاوري موسع احتضنته مدينة طنجة أمس الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الجهة عمر مورو، وممثلي السلطات الترابية والمصالح اللاممركزة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، أن الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة طنجة–أصيلة يمثل تحولًا نوعيًا في مقاربة التدبير المحلي، من خلال الانتقال من منطق تشييد البنيات التحتية إلى منطق تنمية بشرية ومجالية شاملة تضع المواطن في صلب الاهتمام والسياسات العمومية.

وأوضح يونس التازي، أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق العدالة المجالية وربط التنمية باحتياجات الساكنة الفعلية، عبر مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وكذا مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تدعو إلى إطلاق جيل جديد من المخططات التنموية المندمجة والموجهة نحو الأثر الملموس على حياة المواطنين.

وأشار الوالي إلى أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل:

ـ تعزيز فرص الشغل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار والمقاولة

ـ تحسين جودة الخدمات الاجتماعية خصوصًا في مجالي التعليم والصحة

ـ التدبير المستدام للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية

ـ التأهيل الترابي لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى

وشدد التازي على أن نجاح هذا التحول يتطلب حكامة ترابية مندمجة تقوم على التنسيق والتكامل بين جميع المتدخلين، معلنًا عن إطلاق منصة رقمية تفاعلية تمكّن المواطنين من اقتراح المشاريع وتتبع مراحل إعدادها وتنفيذها.

كما أكد التازي، أن إعداد البرنامج سيتم على مستوى العمالة كوحدة مرجعية، مع تجاوز المقاربة الجهوية المعيارية نحو استهداف جماعات العمالة بمشاريع واقعية ومتلائمة مع خصوصياتها المحلية، مع اعتماد آلية للتقييم الدوري لقياس الأثر والنتائج.

ومن المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء خمس ورشات موضوعاتية ضمن هذه المشاورات، تتعلق بإنعاش التشغيل والتربية والتكوين والخدمات الصحية والإدارة المستدامة للموارد المائية والتأهيل الترابي، وذلك تمهيدا لصياغة رؤية مندمجة للتنمية على مستوى العمالة.