وزير الداخلية المغربي يتعهد بضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية خلال الانتخابات المقبلة
تعهد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في الانتخابات البرلمانية المرتقب تنظيمها صيف العام المقبل، مؤكداً أن الوزارة عازمة على توفير شروط تنافس سياسي نزيه يرسخ الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وجاء تصريح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، أثناء عرضه مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن أبرز رهان في الانتخابات القادمة هو ترسيخ قواعد تخليق الحياة السياسية، وتحصين المسار الانتخابي من كل الممارسات التي تمس مصداقيته، مشيراً إلى أن هذا التوجه يشكل «قناعة مشتركة بين مختلف الفاعلين»، بهدف تعزيز صورة المؤسسة التشريعية وطنياً ودولياً.
وأكد لفتيت أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى ضمان الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من إيداع الترشيحات، مروراً بالحملة ويوم الاقتراع، وصولاً إلى فترة انتداب المنتخبين.
وتتضمن مضامين المشروع منع الترشح لعضوية مجلس النواب على كل شخص تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم محددة، أو صدرت بحقه أحكام استئنافية تمس أهليته القانونية، إضافة إلى المدانين ابتدائياً في قضايا جنائية أو المعزولين من مهام انتدابية سابقة.
ويستعد المغرب لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية خلال عام 2026، في سياق تحركات مكثفة للأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، لإعادة ترتيب صفوفها استعداداً للتنافس على صدارة المشهد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة.
