بين العمل عن بعد والنظام الجزئي والمرن.. المغرب يتجه نحو اعتماد صيغ عمل جديدة داخل القطاع العام والخاص

تعمل الحكومة المغربية، على إطلاق ورش إصلاحي جديد يهم تدبير الزمن الإداري داخل الوظيفة العمومية، بهدف تمكين الموظفات والموظفين من التوفيق بشكل أفضل بين مساراتهم المهنية والتزاماتهم الأسرية.

المشروع، الذي كشفته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، خلال مناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2026، يجري إعداده بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويقترح إدخال صيغ عمل مرنة تتماشى مع التحولات الاجتماعية وارتفاع أعباء الرعاية داخل الأسرة المغربية.

وتشمل هذه النماذج نظام العمل الجزئي، الذي يسمح بالاشتغال بنصف الزمن مقابل نصف الأجر، والتوقيت المرن الذي يتيح أداء مجموع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية بمرونة تراعي الظروف الصحية أو الأسرية.

كما يتجه المشروع إلى توسيع العمل بصيغة “عن بُعد”، خصوصاً لفائدة الأشخاص المكلفين برعاية الأطفال أو المسنين أو المرضى، مع اعتماد نموذج يجمع بين العمل الحضوري والعمل عن بُعد بشكل متوازن.

وأكدت بن يحيى أن هذا الورش يتم تطويره بتنسيق وثيق مع وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشغل، لضمان اعتماد هذه الصيغ مستقبلاً داخل القطاعين العام والخاص، باعتبارها خطوة أساسية لدعم الأسرة المغربية وتعزيز جودة الحياة المهنية.