الجزائر تعلن استعدادها للوساطة بين المغرب والبوليساريو استنادا للقرار 2797

أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لتولي دور الوساطة وتيسير مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، في خطوة قال إنها ترمي إلى الدفع نحو حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء.

وأوضح عطاف، خلال ندوة صحفية، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يوفر أرضية مناسبة لإطلاق مسار تفاوضي جديد، لكونه يدعو صراحة إلى انخراط كلٍّ من المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في مفاوضات مباشرة.

وأكد أن القرار يفتح الباب أمام تقديم مقترحات بنّاءة تحت إشراف الأمم المتحدة، مشدداً على أن الجزائر، باعتبارها دولة جارة، “لن تدخر جهداً” لدعم أي مسعى يندرج ضمن الإطار الأممي الحصري.

وأشار الوزير إلى أن هذا الموقف يأتي انسجاماً مع مسؤوليات الجزائر الإقليمية وحرصها على أمن واستقرار محيطها، خصوصاً مع اقتراب نهاية عضويتها في مجلس الأمن، التي وصفها بأنها كانت “عهدة وفاء” لمبادئ الدبلوماسية الجزائرية الداعمة للحلول السلمية وتسوية النزاعات بالحوار.

وفي السياق نفسه، شدد عطاف على أن الجزائر تعتمد مقاربة تقوم على التنسيق والتشاور مع شركائها العرب، وأن الوقت قد حان لتكثيف الجهد الدبلوماسي لإعادة إطلاق العملية السياسية، مؤكداً أن أي حل يجب أن يكون سلمياً ومتوافقاً، بعيداً عن الخيارات التصعيدية.

من جانبه، كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي مستورا، أن القرار 2797 صيغ “بدقة عالية” ويحمل رسائل واضحة للأطراف المعنية، بما فيها المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

واعتبر دي ميستورا، أن القرار الأممي الجديد يضع أسساً يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات فعلية حول مستقبل النزاع، مشيراً إلى أنه يجمع بين الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير، والتأكيد على سيادة المغرب، وضرورة التوصل إلى حل متوافق عليه.

ولفت دي مستورا إلى أن القرار تطرّق إلى مفهوم “حكم ذاتي حقيقي”، ما يعكس —حسب تعبيره— انفتاحاً على طرح أفكار جديدة وبنّاءة، مع التشديد في الوقت نفسه على عدم وضع شروط مسبقة لبدء العملية التفاوضية. كما أكد أن القرار يمنح تفويضاً واضحاً للأمين العام ومبعوثه الشخصي لقيادة هذه المفاوضات، ويعزز من دور بعثة المينورسو بعد تمديد ولايتها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه سيجري التواصل مع جبهة البوليساريو ضمن المرحلة المقبلة لضمان تهيئة الظروف لاستئناف حوار جدي ومباشر بين الأطراف كافة.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى القرار 2797، الذي وُصف بأنه “تاريخي” في مسار النزاع، بعد حصوله على تأييد 11 دولة وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، الصين، باكستان)، فيما فضّلت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت.