بعد اجتماع حاسم.. وزارة التعليم تعلن عن إجراءات جديدة لفائدة نساء ورجال التعليم

كشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عن التفاصيل الكاملة للاجتماع التفاوضي الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 20 نونبر 2025، والذي خلص إلى عدد من الالتزامات الحكومية الخاصة بتسوية الملفات المالية والإدارية العالقة لموظفي القطاع.

وأكدت وزارة التربية الوطنية، بحسب ما ورد في التقرير المشترك للنقابات، شروعها في صرف المستحقات المالية للترقيات والتعويضات الخاصة بسنتي 2023 و2024 ابتداء من فبراير 2026، بما في ذلك تعويضات التنقل بين الجهات. كما أعلنت رصد غلاف مالي خلال السنة المالية نفسها لمعالجة ملف التعويض عن التكوين.

وشددت الوزارة على تفعيل التعويض التكميلي لفئات واسعة من الموظفين، من بينهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمساعدون التربويون، والمختصون، ومتصرفو الوزارة، إضافة إلى أساتذة التأهيلي غير المزاولين للتدريس. وأوضحت أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

كما كشفت الوزارة أن المادة 77 توجد في مرحلة المعالجة الإدارية تمهيداً لتسويتها قبل فبراير 2026، مع الإتفاق على تعميم التعويضات العينية على مسيري المصالح المادية والمالية.

وقدمت الوزارة معطيات جديدة بخصوص المادة 76، من بينها تحديد تاريخ الإدماج في فاتح يناير 2024، والشروع في تسليم الشهادات للمعنيين، إلى جانب بدء تكوين الفوج الثاني مطلع دجنبر المقبل.

كما أعلنت أن دراسة التعويض عن العمل بالمناطق النائية بلغت مراحلها الأخيرة، وأن نتائجها ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فيما لا يزال ملف ساعات العمل قيد النقاش داخل اللجنة الدائمة. وتم أيضاً تقديم معطيات تخص ملف المبرزين في إطار مشروع النظام الأساسي.

وتدارس الإجتماع إمكانية تنظيم دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي وفق المادة 45، على أن يُعلن القرار الأسبوع المقبل.

كما تم الاتفاق على اعتماد اليوم الموالي للمداولات كتاريخ رسمي للتسمية في الإطار الجديد بالنسبة للمادتين 45 و85.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة مراسلتها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من أجل تحويل اشتراكات العرضيين (فوج 2007) إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

وأوضح التقرير أن ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص في طور المعالجة، كما تمت مراسلة الجهات المختصة بشأن ضحايا الانتهاكات الجسيمة، مع تجديد الالتزام بحل ملف ضحايا النظامين بالتنسيق مع صندوق التقاعد.

وانطلقت عملية صرف مستحقات المتصرفين التربويين المزاولين وفق المادة 89، مع الاتفاق على مناقشة ملفات المتضررين من ترقيات 2021-2023 الأسبوع المقبل.

وأعلنت الوزارة قرب إصدار نتائج التقاعد النسبي لأسباب صحية في غضون 48 ساعة، إلى جانب نتائج ملف الدكاترة وفتح مباراة الفوج الثاني. كما ستصدر قريباً قرار شغل مناصب الإدارة التربوية في الجريدة الرسمية.

وتم أيضاً الالتزام بفتح النقاش حول إمكانية ترقية المساعدين التربويين بالشهادة، والسماح لأساتذة التأهيلي العاملين بالإعدادي باختيار السلك المناسب لاجتياز الامتحان المهني لسنة 2025.

كما أكدت الوزارة استمرارها في دراسة إمكانيات جبر الضرر لضحايا المادتين 81 و87، وبرمجة أيام دراسية لتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي والحركات الانتقالية والامتحانات المهنية، وتحديد الخميس المقبل موعداً لتحيين المذكرة المنظمة للعلاقة مع النقابات.

وفي ختام التقرير، عبّرت النقابات عن استيائها من تأخر تنفيذ أجزاء من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، كما سجلت ملاحظاتها بخصوص تصريحات وزير التربية الوطنية الأخيرة بالبرلمان، معتبرة أنها لا تعكس مضمون الاتفاقات السابقة. وأبدت رفضها لإحالة مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21 على البرلمان دون إشراكها في مسار مناقشته.