القضاء ينتصر لمجانية التعليم ويسقط قرار جامعة وجدة بفرض رسوم على طلبة الدكتوراه

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة, حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول، المتعلق بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجموعة من الطلبة المتضررين.

وأوضح المحامي مراد زيبوح، أن الحكم يمنح الطلبة المعنيين إمكانية متابعة دراستهم في ظروف عادية ودون أي التزامات مالية إضافية، مشيراً إلى أن القرار القضائي يظل شخصياً ولا يشمل جميع الطلبة، بل يقتصر على من بادر إلى رفع دعوى الإلغاء والإيقاف.

ودعا الطلبة الآخرين، سواء في الماستر أو الدكتوراه، ممن يعتبرون أنفسهم متضررين، إلى ولوج المسطرة القضائية للحصول على أحكام مماثلة.

وأكد زيبوح، عبر تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”, أن الحكم يمثل انتصاراً واضحاً للحق في التعليم وترسيخ مجانية التكوين العالي باعتباره حقاً دستورياً، كما يعكس وفق تعبيره “الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع مبادئ المشروعية والعدالة الدستورية”.

وأضاف زيبوح أن الحكم يبرز التزام الإدارة باحترام مبدأ الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين، لافتاً إلى أن اختلال التوازن بين متطلبات المرفق العام وحقوق الطلبة لا يمكن أن يشكل مبرراً لفرض رسوم لا سند قانوني لها.

وكان عدد من المرشحين لولوج مسالك الماستر والدكتوراه قد عبّروا، خلال الموسم الجاري، عن استيائهم من تدابير جديدة، أبرزها إلزام الموظفين والأجراء وأصحاب الدخل باعتماد نظام “التوقيت الميسر”، الذي يفرض أداء مبالغ مالية مرتفعة تختلف من كلية لأخرى، وتصل في الغالب إلى ما بين 30 و50 ألف درهم لسنتين.

ووصفت الإجراءات التي جاءت انسجاماً مع دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، من طرف البعض بأنها خطوة للحد من الفوضى والزبونية التي شابت بعض المسالك، في حين اعتبرها آخرون مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وحق الولوج المجاني للتعليم العالي.