طنجة–تطوان–الحسيمة تحتل المرتبة الثانية كأقوى جهة في إحداث المقاولات بالمغرب

واصلت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تعزيز موقعها ضمن الجهات الأكثر دينامية على مستوى إحداث المقاولات بالمغرب، بعدما حلت في المرتبة الثانية وطنيا إلى حدود متم أكتوبر 2025، بإجمالي بلغ 12 ألفا و601 مقاولة محدثة، بحسب معطيات رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

ويبرز هذا المؤشر الزخم الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الجهة، مدفوعا أساسا بالدور المتنامي لمدينة طنجة كمنصة استثمارية استراتيجية، مستفيدة من منظومة صناعية ولوجستية متطورة، وميناء طنجة المتوسط، إلى جانب مناخ أعمال محفز يشجع المبادرات المقاولاتية في قطاعات حيوية، على رأسها التجارة والخدمات والنقل والصناعة.

وعلى الصعيد الوطني، كشفت المعطيات ذاتها عن إحداث 92 ألفا و232 مقاولة خلال الفترة نفسها، من بينها 66 ألفا و391 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، مقابل 25 ألفا و841 مقاولة للأشخاص الذاتيين، ما يعكس استمرار الحركية الاقتصادية رغم التحديات الظرفية.

وتصدر قطاع التجارة قائمة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات بنسبة 35,75 في المائة، يليه قطاع أشغال البناء والعقار بنسبة 19,74 في المائة، ثم قطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 17,57 في المائة، في وقت سجلت فيه قطاعات النقل واللوجستيك والصناعة التحويلية حضورا لافتا بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

وساهمت مختلف مدن الجهة، وفي مقدمتها طنجة، في ترسيخ هذا الأداء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وانفتاحها المتزايد على الأسواق الأوروبية والإفريقية، ما عزز جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبحسب التصنيف الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء–سطات على الصدارة بـ 28 ألفا و748 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ 11 ألفا و779 مقاولة، ومراكش–آسفي بـ 10 آلاف و524 مقاولة.

وعلى مستوى الأشكال القانونية، أظهرت الأرقام هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد بنسبة 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4 في المائة، وهو ما يعكس توجها متزايدا نحو صيغ قانونية مرنة تدعم المبادرة الفردية والاستثمار المتوسط، لا سيما في الأقطاب الحضرية الكبرى وعلى رأسها طنجة.