وهم الربح السريع يجرّ مئات المغاربة إلى خسائر مالية فادحة بعد انهيار منصة رقمية مشبوهة

تحول حلم تحقيق دخل سريع لدى مئات المغاربة، إلى كابوس حقيقي، بعد انهيار منصة رقمية مشبوهة كانت تنشط في الخفاء، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ من الفضاء الرقمي، مخلفة وراءها خسائر مالية جسيمة طالت مدخرات أسر وأفراد، بعضها نتاج سنوات طويلة من العمل.

المنصة قدّمت نفسها كفرصة “عمل رقمي بسيط”، تقوم على إنجاز مهام شكلية مثل مشاهدة الإعلانات أو النقر على روابط، مقابل وعود بأرباح يومية مغرية. غير أن طريقة الاشتغال كشفت لاحقاً أنها لا تخرج عن نموذج الاحتيال الهرمي المعروف بـ“نظام بونزي”، حيث يتم دفع أرباح المنخرطين الأوائل من أموال الوافدين الجدد، إلى أن ينهار النظام بالكامل.

تسويق محكم ووهم الأرباح السهلة..

لم يقتصر نشاط القائمين على المنصة على الترويج الرقمي، بل اعتمدوا بشكل مكثف على نظام الإحالات، ما حوّل عدداً كبيراً من الضحايا إلى مسوّقين دون وعي، إذ أصبح كل مشترك مطالباً باستقطاب معارفه مقابل عمولات إضافية، الأمر الذي ساهم في الانتشار السريع داخل الأحياء والعائلات ومجموعات التواصل الاجتماعي.

وزادت خطورة العملية مع لجوء المشرفين عليها إلى أساليب غير مألوفة في هذا النوع من الاحتيال، من خلال فتح مكاتب فعلية في بعض المدن وتنظيم لقاءات واحتفاليات للترويج لما سُمي بـ“قصص النجاح” و“الأرباح المضمونة”، في محاولة لإضفاء طابع قانوني ومؤسساتي على نشاط يفتقر لأي ترخيص رسمي.

اختفاء مفاجئ وتنصل جماعي..

ومع اقتراب نهاية سنة 2025، بدأت مؤشرات الانهيار بالظهور، بعد تسجيل تأخر متكرر في صرف الأرباح، قبل أن تختفي المنصة بشكل كامل، حيث أُغلقت المواقع الإلكترونية، وحُذفت مجموعات التواصل الخاصة بالمشتركين، واختفى المسيرون دون أي إشعار مسبق.

وبالتزامن مع ذلك، أقدم عدد من المروجين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً “تيك توك”، على حذف مقاطع الفيديو التي سبق أن استخدمت في الترويج للمنصة، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة واضحة للتنصل من أي مسؤولية محتملة.

تحويلات مالية تقود إلى مسارات مشبوهة..

الضحايا، الذين تجاوزوا مرحلة الصدمة، شرعوا في تجميع الأدلة والمعطيات، حيث جرى تداول نسخ من تحويلات بنكية وإيصالات مالية بمبالغ مهمة، تشير إلى حسابات داخل مؤسسات بنكية مغربية. وتوجهت الشبهات نحو شخص يُعتقد أنه لعب دوراً محورياً في تجميع الأموال، ما قد يفتح الباب أمام تتبع مسار التحويلات وكشف خيوط الشبكة المتورطة.

تبعات قانونية ثقيلة..

قانونياً، يواجه المتورطون المحتملون في هذه القضية شبهة النصب والاحتيال، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية تشديدها في حال ثبوت وجود تنظيم إجرامي واعتماد أساليب تضليل ممنهجة.

ودعا مختصون في القانون الضحايا إلى الإسراع بتقديم شكايات رسمية لدى المصالح الأمنية المختصة، وعلى رأسها الفرق المكلفة بالجرائم المالية والإلكترونية، مع ضرورة إرفاق الملفات بكل ما يثبت التحويلات والمعاملات الرقمية، قبل ضياع المعطيات التقنية الحاسمة في أي مسار قضائي.

جرس إنذار جديد..

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر الانسياق وراء وعود الربح السريع، وتؤكد أن المنصات الرقمية غير المرخصة، مهما بدت مقنعة، تظل فخاخاً مالية تهدد الاستقرار الاقتصادي للأفراد، في زمن أصبح فيه الاحتيال الرقمي أكثر احترافاً وتعقيداً.