بنسعيد يعلن لجوءه للقضاء في مواجهة مروجي “الأكاذيب” وينفي علاقته بملف “اسكوبار الصحراء”

نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل ما وصفه بـ“الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” الموجهة إليه، والمرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء (إسكوبار الصحراء) التي يتابع فيها كل من البرلمانيان عن حزب البام (سعيد الناصري و عبد النبي بعيوي)، معتبراً أن ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات باطلة وأخباراً زائفة.

وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذه المعطيات المتداولة تمس بشكل مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، وكذا بالحزب الذي ينتمي إليه، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ“حملة تشهير ممنهجة تجاوزت حدود النقد لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة”.

وأكد في البلاغ الذي توصل جريدة ميدنيوز بنسخة منه أن “كل ما رُوّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وافتراءات خطيرة”، مضيفاً أن هذه الحملة “تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، ولا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه”.

وشدد بنسعيد على أنه يؤمن بحرية التعبير وبالدور الذي يضطلع به النقد البناء في تجويد العمل العام، غير أنه اعتبر أن ما يتعرض له “لا يمت بصلة لحرية الرأي”، بل يندرج ضمن “هجوم ممنهج يهدف إلى النيل من سمعته عبر نشر الأكاذيب”.

وأعلن، في هذا السياق، قراره سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في “فبركة أو نشر أو ترويج” هذه الادعاءات، معبّراً عن ثقته في القضاء، ومؤكداً أنه “لن يطالب إلا برد الاعتبار والتعويض الرمزي”.

وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه الاتهامات “لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن”، مشدداً على تركيزه على الأوراش المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها.