الحسيمة تشدد الرقابة على الأسعار وجودة المواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان
كثفت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بإقليم الحسيمة حملاتها الميدانية لمتابعة أثمان وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً، وذلك في إطار إجراءات استباقية تروم ضمان تموين كافٍ للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان 2026.
وتُنفذ هذه العمليات من قبل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المختصة بمراقبة الجودة والسلامة الصحية والصحة العمومية، حيث تقوم بجولات تفتيشية بمختلف فضاءات ومحلات البيع، للتأكد من احترام الأسعار المرجعية للمواد المدعمة، والتصدي لأي ممارسات تخل بقواعد المنافسة، فضلاً عن مراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وتركز حملات المراقبة على المواد الطرية مثل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والخبز، إضافة إلى المواد المصنعة وباقي السلع واسعة الاستهلاك، مع التدقيق في ظروف التخزين والعرض وتواريخ الصلاحية، تفادياً لأي مخاطر صحية محتملة.
كما تستهدف الحملة رصد حالات الغش أو الاحتكار أو الزيادات غير المبررة في الأسعار، في سياق تعزيز الشفافية داخل السوق وضمان منافسة نزيهة بين المهنيين.
وتندرج هذه التحركات ضمن برنامج عمل إقليمي يروم الحفاظ على استقرار السوق وضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، مع التأكيد على استمرار عمليات المراقبة خلال الأيام المقبلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وأكد عدد من المهنيين أهمية هذه الحملات، معتبرين أنها لا تقتصر على الجانب الزجري، بل تشمل أيضاً بعداً تحسيسياً يدعو إلى الالتزام بالممارسات التجارية السليمة وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.
من جهته، شدد سليم الغلبزوري، الناطق باسم جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، على ضرورة تكثيف المراقبة خلال مرحلة ما قبل رمضان للحد من أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين صحياً أو مادياً، داعياً إلى إلزام التجار بإشهار الأسعار وإصدار الفواتير، وتعزيز المراقبة الصحية على المواد الحساسة، خصوصاً الطرية منها، مع حجز وإتلاف المنتجات غير المطابقة ومراقبة تواريخ الصلاحية والتصدي للتخفيضات الوهمية.
