تضم الشروط والآجال.. إسبانيا تطلق مسودة تسوية استثنائية للمهاجرين غير النظاميين لتعزيز سوق الشغل
أعلنت إسبانيا عن إعداد مسودة مرسوم ملكي جديد يهدف إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية للمهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، في خطوة تهدف إلى إدماج أعداد كبيرة منهم داخل سوق الشغل الرسمي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن هذا الإجراء يوازن بين تسهيل الإدماج واحترام القوانين الجاري بها العمل، مع ضمان الضوابط الأمنية اللازمة.
ووفق المشروع، يمكن الاستفادة من التسوية لأولئك الذين دخلوا الأراضي الإسبانية قبل 1 يناير 2026، وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة أشهر، ولا يحملون سوابق جنائية أو يشكلون تهديداً للنظام العام، بالإضافة إلى تقديم طلب حماية دولية قبل التاريخ المحدد إن وُجد.
ويسمح النظام الجديد بالحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقتين ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، مع إمكانية استفادة أفراد الأسرة القاصرين أو المعالين.
كما تنص المسودة على أن السلطات المختصة مطالبة بإصدار قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضاً إدارياً إلا إذا تم تعليق المسطرة لأسباب قانونية.
وحددت الحكومة الإسبانية 30 يونيو 2026 كآخر موعد لإيداع طلبات التسوية، مع فتح مكاتب خاصة لتسريع معالجة الملفات.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر برامج التسوية في إسبانيا خلال العقود الأخيرة، حيث تستهدف إدماج مئات الآلاف من العمال في الاقتصاد الرسمي، وتقليص سوق العمل غير المهيكل، وتعزيز موارد الضمان الاجتماعي.
ورغم الدعم الحكومي، أثار المشروع جدلاً سياسياً داخل البلاد، حيث تطالب بعض الجهات بتشديد الضوابط الأمنية، بينما تؤكد الحكومة أن التسوية ستتم وفق معايير قانونية واضحة لضمان الاستقرار وحماية المصلحة العامة.
