مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يطلق النسخة الثانية من مبادرة “ميزانية المواطن” لتعزيز الشفافية المالية
أطلق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الثلاثاء بمدينة طنجة، النسخة الثانية من مبادرة “ميزانية المواطن” برسم سنة 2026، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الجهوي.
وجرى تقديم هذه الوثيقة خلال لقاء احتضنه مقر مجلس الجهة، ترأسه نائب رئيس المجلس رفيق بلقرشي، بحضور أعضاء المجلس وأطر الجهة وممثل عن ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب عدد من مسؤولي المصالح اللاممركزة والشركاء المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني.
وتولى تسيير اللقاء المدير العام للمصالح بالجهة ربيع الخمليشي، فيما قدم المدير الإداري والمالي محمد أولحاج عرضاً مبسطاً حول مضامين ميزانية المواطن لسنة 2026 ومراحل إعدادها وتوزيعها القطاعي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار انخراط الجهة في شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)، حيث تهدف إلى تبسيط المعطيات المالية المعقدة وتمكين المواطنين من فهم كيفية تدبير الموارد العمومية وتوجيهها نحو المشاريع التنموية.
كما تسعى إلى تحويل الميزانية من وثيقة تقنية يصعب فهمها إلى أداة تواصلية تسمح للمواطنين بالاطلاع على مصادر المداخيل وأوجه صرف النفقات ومتابعة أثرها المباشر على التنمية المحلية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للجهة برسم سنة 2026 نحو 938.5 مليون درهم، تتوزع بين 161.6 مليون درهم لميزانية التسيير، أي ما يعادل 17 في المائة، مخصصة لتغطية النفقات الجارية وضمان سير الخدمات الإدارية والتقنية، وأكثر من 654.3 مليون درهم لميزانية الاستثمار بنسبة 70 في المائة، توجه لتمويل مشاريع تنموية مهيكلة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027.
وتشمل الاستثمارات عدداً من القطاعات ذات الأولوية، من بينها البنية التحتية والطرق التي تستحوذ على 21 في المائة من ميزانية الاستثمار، تليها الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني بنسبة 18 في المائة لكل منهما، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل بنسبة 15 في المائة.
كما تشمل الميزانية مشاريع مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة والشباب والرياضة والثقافة والتخطيط الترابي، فضلاً عن مشاريع متنوعة تستجيب للحاجيات الطارئة.
وأكد مسؤولو الجهة أن هذا التوزيع يراعي مبدأ العدالة المجالية بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز التنمية المتوازنة.
وتتميز النسخة الثانية من “ميزانية المواطن” بعدة مستجدات، من بينها تبسيط اللغة المالية لتكون أقرب إلى فهم المواطنين، وتعزيز البعد البصري عبر الرسوم البيانية والخرائط التفاعلية التي توضح توزيع الموارد المالية ومجالات صرفها، فضلاً عن ربط الميزانية بالمشاريع الميدانية عبر عرض البرامج التنموية المبرمجة في مختلف أقاليم الجهة ومؤشرات قياس أدائها.
كما تم إحداث فضاء رقمي تفاعلي يسمح للمواطنين بإبداء آرائهم واقتراحاتهم وتتبع تقدم إنجاز المشاريع، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المواطنة وتعزيز الرقابة المجتمعية على تدبير المال العام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجهة عمر مورو أن “ميزانية المواطن” تمثل آلية ديمقراطية لتعزيز الثقة بين المؤسسة المنتخبة وساكنة الجهة، مشدداً على أن الهدف من هذه المبادرة هو جعل تدبير الموارد العمومية شأناً مشتركاً يشارك فيه المواطن عبر آليات التشاور والانفتاح.
يذكر أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوفر الوثيقة الكاملة لـ“ميزانية المواطن – 2026” عبر بوابته الرسمية ومنصات الحكومة المنفتحة، بما يتيح للعموم الاطلاع على تفاصيل الميزانية والمشاريع التنموية المرتبطة بها.
