بعد مصرع 22 شخصا.. محكمة استئناف بالمغرب تطالب بالتحقيق مع 21 متورط في مأساة انهيار عمارتين
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بأن النيابة العامة قررت التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، وذلك على خلفية قضية انهيار عمارتين بمدينة فاس في دجنبر 2025، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذا القرار يأتي عقب البحث الذي فُتح بناءً على معطيات أولية قدمها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بخصوص ظروف وملابسات الحادث الذي وقع يوم 9 دجنبر 2025، وأدى إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وكشفت نتائج الأبحاث، المعززة بتقارير الخبرة التقنية والمعاينات الميدانية، عن تسجيل خروقات جسيمة، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت “حق الهواء” بطرق غير قانونية، وإبرام عقود بيع خارج الضوابط القانونية، فضلاً عن تسليم شواهد سكن دون احترام المساطر المعمول بها.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر بتهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إضافة إلى جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
كما قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على تطبيق القانون وضمان إطلاع الرأي العام على مستجداته.
