وزارة السياحة تطلق نظام “الزيارات السرية” لتقييم جودة الخدمات داخل الفنادق ومؤسسات الإيواء المصنفة

تستعد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لإطلاق نظام “الزيارات السرية” داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ابتداءً من شهر ماي 2026، في خطوة نوعية تروم الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية الوجهة المغربية.

وحسب بلاغ رسمي، سيُعهد إلى خبراء تم اختيارهم عبر طلبات عروض بمهمة تقييم نحو 2500 مؤسسة سياحية بمختلف جهات المملكة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80.14 المنظم لتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي.

ويمثل هذا النظام تحولاً في فلسفة التصنيف، إذ لم يعد يقتصر على معايير البنية التحتية والتجهيزات، بل بات يعتمد بشكل أساسي على تجربة الزبون الفعلية، من خلال تقييم شامل لمختلف مراحل الإقامة، بما في ذلك الحجز، الاستقبال، جودة المطاعم، النظافة، خدمات الغرف، مرافق الترفيه، وسرعة إجراءات الدخول والمغادرة.

ويشمل هذا الإجراء المؤسسات المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق، من ضمنها الفنادق، النوادي الفندقية، الإقامات السياحية، دور الضيافة، إضافة إلى الرياض والقصبات، سواء في إطار التصنيف الأولي أو عند تجديده.

ويقوم نظام التصنيف الجديد على مرحلتين متكاملتين: الأولى زيارة ميدانية تقوم بها لجنة جهوية مختصة للتحقق من مطابقة البنيات والتجهيزات للمعايير المعتمدة، والثانية زيارة سرية يجريها خبير بشكل مجهول لتقييم جودة الخدمات وتجربة الزبون بشكل دقيق وموضوعي.

كما كشفت الوزارة عن نشر لوائح تقييم مفصلة بالجريدة الرسمية، تتضمن ما بين 235 و387 معياراً، تختلف حسب نوع المؤسسة وفئتها، وتم إعدادها بما يوازن بين متطلبات الجودة وخصوصيات التسيير، مع الحفاظ على أصالة التجربة السياحية المغربية.

وفي إطار ضمان الاستمرارية والجودة، لن يكون التصنيف نهائياً، إذ سيُمنح مبدئياً لمدة سبع سنوات، قبل أن يخضع للتجديد كل خمس سنوات، مع إخضاع المؤسسات لعمليات مراقبة دورية.

أما المؤسسات التي لا تستوفي الشروط، فستُمنح مهلة لتدارك الاختلالات وتحسين خدماتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تصنيفها.

ويأتي هذا الورش في سياق مواكبة المغرب لأفضل الممارسات الدولية في القطاع، ودعم طموحه لاستقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.