الأمن الوطني يُحدث مصلحة مركزية متطورة لإدارة الأزمات والأحداث الكبرى بالمغرب
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إحداث مصلحة مركزية جديدة متخصصة في تدبير الأحداث الكبرى والأزمات، على مستوى مقرها المركزي، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الجاهزية الأمنية والرفع من سرعة وفعالية التدخلات، خصوصاً خلال التظاهرات الكبرى ومختلف الحالات الطارئة.
وتتولى المصلحة الجديدة الإشراف على قاعة مركزية متطورة، جرى تجهيزها بأحدث التقنيات والأنظمة المعلوماتية، بما يتيح لها تتبع مختلف العمليات الأمنية والتنسيق بشأنها بشكل آني، اعتماداً على منظومة رقمية متكاملة تربطها بشبكات كاميرات المراقبة الحضرية على الصعيد الوطني.
وتُمكّن هذه البنية التكنولوجية من الارتباط المباشر بمختلف أنظمة الاتصال السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلاً عن النفاذ إلى قواعد المعطيات الأمنية، بما يضمن توفير معلومات دقيقة ومحينة في الوقت الفعلي، ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف الظروف.
وستُعهد مهمة تشغيل هذه المنصة إلى فريق متخصص من موظفي الشرطة، خضعوا لتكوينات متقدمة في مجال تدبير الأحداث الكبرى والتعامل مع الأزمات، ويتوفرون على خبرة تقنية في استخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات والطائرات المسيرة «الدرونات»، فضلاً عن تدبير شبكات الاتصال واستغلال قواعد البيانات الأمنية.
وعلى المستوى العملياتي، ستعمل المصلحة على إعداد وتطوير بروتوكولات خاصة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، سواء المرتبطة بالتظاهرات الكبرى أو بالأزمات الأمنية الطارئة، مع إخضاع هذه البروتوكولات لتمارين محاكاة تطبيقية منتظمة على مدار السنة، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وضمان سرعة الاستجابة ونجاعة التدخلات الميدانية.
ويأتي إحداث هذه المصلحة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي والتجهيزات الحديثة التي بات يتوفر عليها المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، بما يعزز قدرات المؤسسة الأمنية في مجال الاستباق والتدبير العملياتي للأزمات، ويرفع من مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وضمان سلامة المواطنين خلال الأحداث الكبرى.
