الإكوادور تدعم سيادة المغرب على الصحراء وتعلن تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بالأقاليم الجنوبية
أعلنت جمهورية الإكوادور دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء. مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي لإنهاء هذا النزاع.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر، أمس الاثنين بالرباط، عقب المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري.
وأكدت الإكوادور أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف المعنية.
وفي خطوة لترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية، أعلنت الإكوادور عزمها تنظيم زيارة لسفيرها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب اعتماد تغطية قنصلية تشمل مجموع التراب المغربي، والعمل على تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي والقنصلي وفق موقفها الجديد.
كما أعربت عن استعدادها لتشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الصحراء المغربية، بما يتيح فتح آفاق أوسع للشراكة مع القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية والتنمية الإنتاجية.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، اتفق المغرب والإكوادور على مواصلة الارتقاء بتعاونهما، حيث أشاد الجانبان بتوقيع خارطة طريق للفترة 2026-2028، تروم تنويع مجالات الشراكة وإعطاء دفعة جديدة لعلاقات البلدين.
وفي السياق ذاته، رحب الطرفان بالتوجه نحو خفض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الإكوادورية، على أن يتم تحديد قائمة هذه المنتجات باتفاق مشترك، بما من شأنه توسيع المبادلات التجارية وتسهيل ولوج الصادرات الإكوادورية إلى السوق المغربية.
كما سجل الجانبان توقيع اتفاق يقضي بإعفاء المواطنين الإكوادوريين الحاملين لجوازات السفر العادية من التأشيرة لدخول المغرب، في خطوة تستهدف تسهيل التنقل وتعزيز التقارب بين الشعبين.
وشملت المباحثات أيضا فرص تطوير التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون، باعتبارها مجالات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
واتفق الوزيران، في ختام اللقاء، على عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية، باقتراح من الإكوادور تنظيمه بصيغة افتراضية، مؤكدين تطابق وجهات النظر بشأن أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على أساس المصالح المشتركة.
