بايتاس ينفي اقتطاعات أو تخفيضات في قيمة الدعم المباشر للأسر

نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون دعم الأرامل، الذي تم إقراره في عهد الحكومة السابقة، قد عرف “نقصا أو تخفيضا من قيمة المبلغ المالي الذي تحصل عليه النساء الأرامل بالمغرب، خاصة أن كلهن من حاضنات الأطفال”، وقال: “الوضعية المادية أحسن من الوضعية السابقة في إطار صندوق التكافل العائلي”.

وطالب بايتاس الصحافيين الحاضرين في ندوة المجلس الحكومي بعدم تصديق كل ما يشاع من أحاديث واكبت صرف الدعم المباشر، نافيا بشدة أن تكون الحكومة تقتطع أي مبلغ من الدعم المباشر للأسر، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله بأن هناك اقتطاعات لفائدة التغطية الصحية الإجبارية، وزاد شارحا: “لا علاقة إطلاقا بين نظام الدعم المباشر والتغطية الصحية الإجبارية”.

وجوابا على أكثر من سؤال إعلامي في موضوع الدعم المباشر، قال بايتاس إن الحكومة “لا تقوم بأي اقتطاع، بل تصرف المبلغ المستحق لكل أسرة كما هو. والاقتطاع قد يكون من طرف المؤسسات (المالية أو البنكية) التي يفتح فيها المواطنون حسابات لتسلم الدعم”.

“نحو 3 ملايين أسرة (2.9 مليون أسرة) تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم المباشر”، يعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحا أن “كل من وضع الطلب قبل 10 دجنبر قد توصل فعليا بالدعم، إلا بعض الحالات التي فيها مشكل كعدم إتمام الملفات، بينما التقدم بالطلب بعد 10 دجنبر وإلى غاية 31 منه سيتوصل بدعم شهريْ دجنبر ويناير في نهاية الشهر الجاري”.

ولفت إلى “فرض القانون صرف التعويض للأسرة في الشهر الذي وضعت فيه طلبها”، تاركا “الباب مفتوحا للأسر من أجل تقديم طلباتها في أي وقت، وستتم دراسة الملف وصرف الدعم للمستحقين”، قبل أن يستدرك بأن “معالجة الكم الكبير من الملفات يتطلب وقتا من طرف لجان مختصة مكلفة”.

وشدد الوزير على أن “الدعم المباشر والتغطية الصحية موضوعان منفصلان”، لأن “لكل منهما عتبة وشروط الاستفادة”، موضحا أن “كل الفئات اليوم لديها نصوص قانونية خاصة بها للاستفادة من التغطية الصحية”، كما ذكر بأن “أمو تضامن” يكلف ميزانية الدولة في 2024 مبلغ 9,5 مليارات درهم.