“الاحتكار يخنق صغار المربين”.. دعوات لفتح ملف فساد قطاع الدواجن بالمغرب

هاجر العنباروـ ميدنيوز

في مداخلة أثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، وجه محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، اتهامات ثقيلة لعدد من الفاعلين في قطاع الدواجن، متحدثا عن “احتكار وهيمنة ممنهجة” على السوق، و”تلاعب في العرض والجودة”، ما كبد المربين الصغار والمتوسطين خسائر قدرت بأزيد من 530 مليار سنتيم إلى حدود غشت 2020.

ولم يخف أعبود غضبه من صمت وزارة الفلاحة، متهما إياها بـ”سياسة التجاهل الممنهج” لمراسلات الجمعية ونداءاتها المتكررة لإصلاح أعطاب القطاع، الذي يعيش حالة اختناق غير مسبوقة بسبب غياب العدالة التنافسية واستشراء نفوذ قلة من المتحكمين في مفاصل السوق.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، حول “واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير”، حيث شدد أعبود على أن الحديث عن المنافسة في هذا القطاع ليس سوى “شعار للاستهلاك الإعلامي”، أمام واقع يومي مرير تعيشه فئة واسعة من المهنيين الذين أُقصوا من المنظومة الإنتاجية.

وأكد رئيس الجمعية أن السوق الوطني بات رهينة في يد فئة محدودة من الفاعلين، تفرض شروطها بلا رقابة فعلية، متحكمة في سلاسل التوزيع والأسعار وحتى في جودة الإنتاج، ما يفرغ السوق من توازنه ويُفقده شروط الشفافية.

وحمل أعبود، جزءا من مسؤولية الأزمة الحالية لفشل العقدة الأولى لمخطط “المغرب الأخضر” سنة 2010، والتي فتحت – حسب قوله – الباب أمام دخول استثمارات كبرى غير مؤطرة قانونيا بشكل كاف، استولت على مفاصل الإنتاج، ودفعت بصغار المربين نحو الإفلاس التدريجي.

وبنبرة حادة، تساءل أعبود عن جدوى تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، في ظل غياب الحماية والدعم الضروريين لآلاف المربين، الذين يتحملون يوميًا تبعات السياسات العمومية غير المتوازنة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يشهد فيه قطاع الدواجن تقلبات حادة في الأسعار واختلالات متكررة في سلسلة الإنتاج، وسط غياب شبه تام للمراقبة الصارمة أو تدخلات ناجعة لحماية المستهلك والمنتج على حد سواء.