بنك المغرب يبقي الفائدة دون تغيير ويراهن على التوازن

ميدنيوز ـ هاجر العنبارو

أعلن بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2,25 في المائة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم، الذي يتوقع أن يبلغ في المتوسط 2,3% خلال ثمانية فصول، و2,5% في أفق الاثني عشر فصلا المقبلة.

وأوضح بلاغ صادر عن البنك أن هذا الاختيار النقدي يأتي في سياق يتسم بتوازن نسبي بين تطورات التضخم، التي تظل ضمن مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبين تسارع ملموس للنمو في القطاعات غير الفلاحية، إلى جانب تعدد مصادر الشكوك على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد المجلس في بيانه أنه سيواصل تتبع أثر تخفيضاته السابقة لسعر الفائدة على شروط تمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن القرارات النقدية المقبلة ستبنى على قاعدة المعطيات المستجدة وتحليل الظرفية بدقة.

وعلى الصعيد الوطني، أشار بنك المغرب إلى أن هذا السياق الدولي المتقلب يفرض على السلطات النقدية اتخاذ قرارات حذرة ومدروسة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تذبذب في سلاسل التوريد، وارتفاع في تكاليف الطاقة، وتغيرات في توجهات البنوك المركزية الكبرى، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

ورغم هذه التحديات، يرى البنك أن الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب تظل متماسكة نسبيا، مدعومة بالتحكم في عجز الميزانية، وتحسن نسبي في احتياطات العملة الصعبة، واستقرار سعر صرف الدرهم، و في الوقت ذاته يؤكد أن الحفاظ على هذا التوازن يتطلب استمرارية الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مناخ الاستثمار، خصوصا في القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد المجلس على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والقطاعية، من أجل مواجهة التحديات القادمة، سواء المتعلقة بتداعيات التغير المناخي أو بضرورة مواكبة الانتقال الرقمي والطاقي الذي أصبح خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.

وبهذا القرار، يوجه بنك المغرب إشارة واضحة إلى الأسواق مفادها أن السياسة النقدية ستظل يقظة ومرنة، مستعدة للتفاعل مع أي تطورات مفاجئة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، دون التفريط في المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بصلابة المنظومة البنكية واستقلالية السياسة النقدية.