طنجة تقطع مع عهد فوضى حراس السيارات وتعتمد عدّادات إلكترونية وأعوان محلفون

في إطار تنظيم الحياة العامة وتنزيل مبادرات جديدة ترمي إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات وحسين البنية التحتية للمدينة، تسعة عروس البوتغاز طنجة  لإعتماد إجراءات جديدة تهم  تنظيم  قطاع مواقف السيارات الموجودة في الشوارع،  تنفيذا للقرار التنظيمي رقم 1357/2022.

و كشفت مصادر جماعية مطلعة أن مدينة طنجة تستعد لتطبيق عدد من الإجراءات منها اعتماد نموذج جديد يعتبر هو الأول من نوعه في المغرب لتنظيم ركن السيارات من خلال إطلاق ما يعرف بـ”مناطق الركن الأخضر”، وهي فضاءات مخصصة حصريا لسكان الأحياء، كخطوة نحو إنهاء الفوضى المرتبطة بحراس السيارات العشوائيين المعروفين بـ”أصحاب الجيلي الأصفر”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشروع يهدف إلى قطع الطريق أمام ظاهرة الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من طرف بعض حراس السيارات غير النظاميين، الذين يفرضون إتاوات غير قانونية دون أي سند تنظيمي، مشددة على أن هذه الخطوة ستحدث ارتياحا كبيرا لدى الساكنة.

ومن جهة أخرى، أكد نفس المصدر أن طنجة ستكون أول مدينة مغربية تعتمد مجانية الركن لفائدة أصحاب الاحتياجات الخاصة، في سابقة تعكس حرص الجماعة على ترسيخ مبادئ الإنصاف والمواطنة.

أما بخصوص الاشتراكات، فقد تم تحديد تسعيرة شهرية في حدود 120 درهما لفائدة السكان القاطنين بالمناطق المعنية، في حين تم تحديد مبلغ 200 درهم للتجار والمستخدمين وغيرهم من المرتفقين، في إطار مقاربة توازن بين الحق في الركن وتنظيم الفضاء العمومي.

و أشار المصدر الجماعي إلى أن هذا التنظيم الجديد سيسهم في وضع حد لمعاناة المواطنين مع الفوضى والعشوائية التي طالما طبعت هذا القطاع، مضيفا أن اعتماد أداء الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني سيضفي مزيدا من الشفافية والراحة.

وينتظر أن يشكل هذا النموذج نقطة تحول في تدبير الفضاءات العامة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن التحرش والضغط الذي يتعرضون له من بعض الحراس غير المرخصين، مما جعل من تدخل الجماعة ضرورة ملحة لتنظيم القطاع وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وتراهن سلطات المدينة على تعميم هذا النموذج في باقي الأحياء تدريجيا، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة وتكريس مبدأ الحق في المدينة بشكل منظم وآمن