مشروع “مجلس الصحافة” تحت مجهر البرلمان..والأغلبية تكتفي بـ5% من التعديلات

هاجر العنبارو – صحافية
شهدت جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مناقشة حزمة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتي كشفت معطياتها عن انخراط “متواضع” لفرق الأغلبية في تعديل النص الحكومي.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين 249 تعديلا، لم تسجل منها فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) سوى 13 تعديلا فقط، أي ما نسبته 5% من مجموع التعديلات.
واتسمت معظم التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية بالطابع الشكلي، إذ اقترح بعضها فقط لتحديد آجال زمنية مرتبطة بعدد من الإجراءات، أو لتصحيح أخطاء مادية، أو تدقيق الصياغة القانونية، بينما لم تتجاوز التعديلات الجوهرية تعديلين اثنين.
ومن بين التعديلات التي ميزت مداخلات الأغلبية، التنصيص على اعتبار المجلس الوطني للصحافة “مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية”، بدل التعريف الذي ورد في النص الحكومي السابق، والذي وصفه بـ”شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي”.
واقترحت فرق الأغلبية تحديد أجل لا يتجاوز ستة أشهر لصياغة واعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب تحديد أجل أقصاه يومان للمحكمة الابتدائية للبت في القضايا المحالة من الإدارة، لاسيما في الحالات التي يمتنع فيها ثلاثة أرباع أعضاء المجلس عن الحضور أو عند عدم مباشرة مسطرة انتخاب الأعضاء الجدد.
وفي توجه يروم تشديد معايير الأهلية داخل المجلس، تقدمت الأغلبية بتعديل يقضي بحرمان كل صحافي صدرت في حقه عقوبة تأديبية تقضي بسحب بطاقة الصحافة المهنية، خلال الولاية السابقة، من عضوية المجلس.
وطالبت الفرق ذاتها بإلزام المجلس بإعداد تقرير سنوي يرصد وضعية أخلاقيات المهنة، مع التنصيص على ضرورة إحالته إلى رئيس الحكومة والعمل على نشره بكافة الوسائل المتاحة.
وفي إطار تعزيز اختصاصات المجلس، اقترحت الأغلبية تعديلا على المادة 55 لتوسيع صلاحيات الجمعية العامة، بما يتيح لها دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة.
أما في المادة 82، فقد دعت إلى إلزام رئيس المجلس بإحالة الشكايات فورا على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، مع تحديد أجل لا يتعدى خمسة أيام لاتخاذ قرار بخصوص تحريك المتابعة أو حفظ الملف.
كما اقترحت تعديلا على المادة 85، ينص على استدعاء المشتكى به في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، بعد توصل اللجنة باستنتاجات وتوصيات المقرر.
ورغم تعدد المواد التي شملتها التعديلات، إلا أن مراقبين سجلوا تحفظهم على محدودية التغيير الذي جاءت به فرق الأغلبية، معتبرين أن ما قدمته لا يرقى إلى مستوى تطلعات الجسم الصحافي، ولا يستجيب لمطالب إصلاحية عميقة تعيد الثقة في مؤسسة المجلس الوطني للصحافة.