العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ وخبراء يتوقعون آثارها الإيجابية

يدخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ، في إطار تفعيل الإصلاحات العميقة التي يشهدها النظام القضائي المغربي، والتي تروم إرساء عدالة جنائية أكثر إنصافا وإنسانية.
وفي هذا السياق أكد المحامي بهيئة الرباط، محمد الإدريسي الحوتي، أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعد حوالي سنة على نشره في الجريدة الرسمية، يمثل منعطفا جديدا في مسار إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون هو التخفيف من العقوبات السالبة للحرية وتكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني، إلى جانب مواجهة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.